أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحكومة عازمة على التصدي بحزم لظاهرة حمل واستعمال الأسلحة البيضاء، التي شهدت تزايداً في عدد من المدن المغربية خلال الفترة الأخيرة.
وشدد وهبي على خطورة هذه الظاهرة، معتبراً أن الأحكام القضائية ينبغي أن تكون صارمة وتضرب بيد من حديد لردع مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية وحماية الأمن العام.
وأوضح الوزير أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية يتضمن توسيع مفهوم السلاح، مع تشديد العقوبات المتعلقة بحيازة أو استعمال الأسلحة البيضاء، في خطوة تستهدف تقوية الردع القانوني لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد أيضاً مقاربة أمنية أكثر صرامة، تقوم على تعزيز التنسيق بين مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، لضمان نجاعة أكبر في محاصرة هذه الظاهرة ومعالجتها من مختلف الجوانب الوقائية والزجرية.
ويأتي هذا التوجه الرسمي في ظل تزايد المخاوف المجتمعية من حوادث العنف المرتبطة بحيازة الأسلحة البيضاء، والتي خلفت خلال الأشهر الماضية عدة وقائع أثارت قلق الرأي العام ودعت إلى مطالب متكررة بتشديد العقوبات وتعزيز الحضور الأمني في الفضاءات العامة.
