أعلنت وزارة الخارجية النيجيرية أن الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع أنبوب الغاز “الإفريقي الأطلسي” يرتقب توقيعه خلال الربع الأخير من العام 2026 من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو.
وجاء ذلك في بيان للوزارة نقلته هيئة الإذاعة النيجيرية الرسمية، الأحد، عقب مباحثات هاتفية جرت، الجمعة، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيرته النيجيرية بيانكا أودوميغوو-أوجوكوو.
وأورد البيان أن التوقيع المرتقب يأتي “بعد استكمال الدراسات التقنية الأولية” من قبل الهيئات المعنية، أي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عن الجانب المغربي، والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة.
وخلال الاتصال، أكد الوزيران أهمية المشروع في دعم الأمن الطاقي والاندماج الاقتصادي الإقليمي، كما بحثا فرص التعاون في إنتاج وتوزيع الأسمدة، وإمكانية عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية-النيجيرية، وإعادة إحياء مجلس الأعمال بين البلدين.
وكان المغرب ونيجيريا وقعا في ماي 2017 اتفاق تعاون حول المشروع. وفي نونبر 2024، أقرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” صيغة الاتفاق الحكومي واتفاقية الدول المضيفة الخاصة بالأنبوب، قبل أن تعلن أبوجا أن توقيع الاتفاق الحكومي يرتقب خلال الربع الأخير من 2026.
وأفادت “سيدياو” حينها بأن المرحلة الثانية من دراسات التصميم الهندسي أنجزت، فيما تتواصل الدراسات البيئية والاجتماعية ومساطر اقتناء الأراضي وإعادة التوطين.
ويمتد مسار الأنبوب على نحو ستة آلاف و800 كيلومتر، منها خمسة آلاف و100 كيلومتر في البحر، من نيجيريا إلى المغرب عبر دول الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا وموريتانيا، بكلفة تقدر بنحو 26 مليار دولار.
ويستهدف المشروع تزويد المغرب و13 دولة من بلدان “سيدياو” وأوروبا بالغاز الطبيعي.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت في ماي 2025 استكمال دراسات الجدوى والهندسة الأولية وتحديد المسار الأمثل للأنبوب، مع الشروع في إحداث شركة خاصة بين المغرب ونيجيريا لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي.
