قضت محكمة جزائرية في مدينة عنابة بالسجن 15 عامًا بحق حرفي مغربي يبلغ من العمر 31 عامًا، إضافة إلى حكم بالسجن 5 سنوات بحق طفلة مغربية، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول نزاهة القضاء الجزائري ومعايير المحاكمة العادلة.
وفقًا لتقارير محلية، أُلقي القبض على الحرفي في مارس الماضي أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة عنابة دون وثائق إقامة قانونية.
وقد وُجهت إليه تهمة الانخراط في عمليات تهريب مهاجرين مغاربة إلى الجزائر. وخلال التحقيقات، اعترف الرجل بالتواصل مع منظمي الهجرة غير النظامية، لكنه أصر على أنه لم يتلق أي أموال، وأن دوره اقتصر على تقديم نصائح للراغبين في الهجرة.
وفي المقابل، أُودعت الطفلة المغربية في سجن يصفه نشطاء حقوقيون بـ”الجحيم”، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، والتي طالبت بمراجعة الأحكام وضمان حماية حقوق الأطفال في مثل هذه القضايا.
من جهتها، تناولت وسائل الإعلام الجزائرية المحسوبة على النظام رواية تزعم تورط شبكة دولية بقيادة مغاربة في تهريب المهاجرين، وهو ما يراه مراقبون محاولة للتشويش على القضايا الداخلية التي تواجه البلاد.
