أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية تصب في خدمة السيادة الوطنية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش في رده على موضوع “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، أن استقرار وأمن المملكة هو نتاج جهد جماعي تشرف عليه القوات المسلحة الملكية والمؤسسات الأمنية والسلطات العمومية، تحت توجيهات ملكية سامية، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها هذه الأجهزة للحفاظ على قوة وأمن واستقرار المغرب.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذا النموذج المغربي القائم على الاستقرار في محيط إقليمي ودولي متقلب، يزعج بعض الأطراف داخلياً وخارجياً، مؤكداً تمسك المملكة بمواصلة السير بثبات تحت قيادة الملك محمد السادس.
وقال أخنوش: “سنظل كمؤسسات دستورية أوفياء ومجندين وسداً منيعاً في وجه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، مهما كان شكلها أو مصدرها”.
يأتي هذا التصريح في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة، ويعكس حرص الحكومة على تثبيت دعائم الاستقرار والرد بحزم على أي محاولات للنيل من وحدة وسيادة المملكة.
