نددت صحيفة (ألجيري بار بلوس) بمأسسة النظام الجزائري، وبشكل رسمي، استعمال الإرهاب كدليل قضائي وسياسي في قمعه للاحتجاجات الشعبية، المطالبة بالتغيير الديمقراطي.
وأشارت الصحيفة، في هذا الاتجاه، إلى أن العدد الأخير للجريدة الرسمية تضمن أمرا جديدا، وقعه الرئيس عبد المجيد تبون، يسمح حاليا للسلطات القضائية الجزائرية بإعادة تعريف مفهوم الفعل الإرهابي.
وعلقت الصحيفة بأن السلطة أصبحت تجرم النضال والنشاط السياسي السلمي ضد نظام الحكم القائم بالجزائر، معللة ذلك بطابع غير دستوري يبقى غامضا، بما أنه يفرض إطارا تنظيميا على أي نشاط سياسي للمعارضة، دون أن يبرهن عن عدم الانحياز في الاجتهاد القضائي في مجال الحريات العمومية والمدنية.
وأوضحت أن الأسوأ من ذلك أن هذا التعديل الجديد لقانون العقوبات يسمح للسلطات السياسية والقضائية بوضع « قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية »، المصنفين « أشخاصا إرهابيين » أو « كيانات إرهابية » من قبل لجنة التصنيف.
وتساءلت الصحيفة، كيف ستشتغل بشكل ملموس لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية؟ من سيراقبها؟ ما هي المعايير الحقيقية والواقعية التي تسمح بوصف شخص ما ب »الإرهابي » أو حركة ما بأنها « منظمة إرهابية؟ مبرزة أن التعديل الجديد لقانون العقوبات الجزائري لا يقدم أي جواب على هذه التساؤلات.
وأوضحت أن التعديل الجديد يكتفي بتوضيح أنه « لا يسجل أي شخص أو كيان في قائمة الإرهاب، إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية، أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة ».
وندد صاحب المقال بأنه يكفي أن تعتبر إحدى مصالح الأمن مواطنا جزائريا، أو تصرح إحدى المحاكم بأنه إرهابي، ليتم تسجيله في هذه القائمة الوطنية للأشخاص الإرهابيين، مضيفا أنه بالنظر إلى الاشتغال الأرعن والغياب الصارخ للمهنية على مستوى المحاكم الجزائرية، فإن ثمة مخاوف من أن يجد أي معارض نفسه متهما بأنه « إرهابي ».
ووصفت الصحيفة هذا النص ب »غير المسبوق »، مبرزة أنه في الحقيقة « يمكن أن يكون الشخص اليوم إرهابيا بالجزائر، ويمكن أن يصبح غدا سياسيا محترما ».
وتابعت أنه هذه هي الرسالة التي يسعى هذا التعديل، غير المفهوم بتاتا، إلى تبليغها، والذي يثير الكثير من الجدل وسط فقهاء القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر.
