يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تمديد العمل بنظام شهادة الكوفيد الرقمية لمدة عام آخر، بعد أن دعمت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، مقترحا بهذا الشأن للمفوضية الأوروبية.
وصادقت لجنة الحريات المدنية على تقريرين لتمديد إجراء شهادة الكوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي – التي تنتهي صلاحيتها في 30 يونيو المقبل – وذلك لمدة عام إضافي، بهدف “ضمان الحق في حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن تطور وباء كوفيد-19”.
وإلى جانب هذا التمديد حتى 30 يونيو 2023، ستسمح التعديلات التي تم إجراؤها للدول، أيضا، بإصدار شهادات بناء على أنواع جديدة من اختبارات فحص المستضدات.
وقام أعضاء البرلمان الأوروبي بتعديل المقترحات، للتأكيد على أنه لا ينبغي للبلدان الأعضاء فرض عقوبات إضافية على حرية تنقل المواطنين الحاملين لشهادة الكوفيد الرقمية من الاتحاد الأوروبي، ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.
وبحسبهم، إذا كانت القيود ضرورية، فيتعين أن تكون محدودة، متناسبة وقائمة على أحدث النصائح العلمية من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ولجنة الأمن الصحي.
من جهة أخرى، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من اللجنة تقييم ما إذا كان الإجراء لا يزال ضروريا ومتناسبا بعد ستة أشهر من بدء التمديد. كما يتطلعون إلى أن تعمل اللجنة على تقصير فترة تطبيق اللائحة بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي بذلك.
وقال مقرر اللجنة، خوان فرناندو لوبيز أغويلار “منذ عام مضى، أنشأنا شهادة الكوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي حتى لا تهدد القيود الوطنية الأحادية الحق في حرية الحركة والمساواة. أردنا تجنب أي تمييز بين البلدان الأصلية، وكذا أن تكون هذه اللائحة محدودة زمنيا. ومع ذلك، لا يمكن إلغاؤها إلا بمجرد انتهاء الوباء، لكن هذا ليس هو الحال”.
وجرى اعتماد شهادة الكوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي في 20 يونيو 2021، لفترة محدودة مدتها 12 شهرا، وذلك بهدف تسهيل حرية التنقل في أوروبا أثناء فترة الوباء.
