سجلت القروض التشاركية الموجهة لتمويل السكن في المغرب قفزة جديدة مع نهاية غشت 2025، لتتجاوز عتبة 27,7 مليار درهم، وفق ما كشف عنه بنك المغرب في أحدث لوحة قيادة مخصصة للقروض والودائع البنكية.
ويمثل هذا المبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة على شكل مرابحة عقارية، بما يشمل الهوامش الربحية المسجلة مسبقا.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية (23,5 مليار درهم)، تسجل هذه التمويلات نموًا بنسبة 18,2 في المئة، وارتفاعًا بنحو 11,4 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2024، ما يؤكد اتساع قاعدة الطلب على المنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة.
ويأتي هذا الأداء في سياق يتسم بمواصلة البنوك المغربية تعزيز وتيرة الإقراض، حيث بلغ إجمالي القروض البنكية 1.161 مليار درهم، مسجلًا نموًا سنويًا نسبته 5,3 في المئة.
ويغطي هذا التطور ارتفاعا في التمويلات الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 3,4 في المئة، وللوكلاء الماليين بنسبة 15,9 في المئة.
أما على صعيد القروض الموجهة للأسر، فقد بلغت 391,2 مليار درهم، مدفوعة بزيادة متوازنة في كل من القروض السكنية (زائد 3 في المئة) وقروض الاستهلاك (زائد 3,9 في المئة).
ورغم هذا الارتفاع، أفادت البنوك بأن معايير منح القروض لم تشهد أي تغيير خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بينما لوحظ تسجيل زيادة في الطلب على تمويل السكن والاستهلاك على حد سواء.
وعلى مستوى تكلفة التمويل، سجلت أسعار الفائدة على القروض الجديدة تراجعًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من 2025، مستقرة في حدود 5,77 في المئة كمعدل عام.
ويغطي هذا الانخفاض تراجعًا بمقدار 25 نقطة أساس في قروض الاستهلاك (إلى 6,88 في المئة)، وبمقدار 6 نقاط أساس في قروض السكن (إلى 4,68 في المئة).
في المقابل، واصلت الودائع البنكية منحاها التصاعدي، لتبلغ 1.302 مليار درهم مع متم غشت، بارتفاع سنوي قدره 8,3 في المئة.
وضمن هذا المجموع، بلغت ودائع الأسر 951,8 مليار درهم، منها 215,3 مليار درهم تخص المغاربة المقيمين بالخارج. أما ودائع المقاولات الخاصة غير المالية فناهزت 232 مليار درهم، بنمو قوي نسبته 10,9 في المئة.
وفي ما يتعلق بعائدات الادخار، سجلت الفوائد على الودائع لأجل 12 شهرا انخفاضًا من 2,57 إلى 2,48 في المئة، في حين ارتفعت الفوائد على ودائع 6 أشهر من 2,16 إلى 2,46 في المئة.
وتم تثبيت الحد الأدنى للعائد على حسابات الادخار عند 1,91 في المئة خلال النصف الثاني من 2025، متراجعًا بـ 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول.
ويعكس هذا المشهد المالي توازنًا تدريجيًا بين العرض والطلب، في ظل استمرار السيولة البنكية ومرونة شروط الإقراض.
كما تؤكد الأرقام المسجلة في قطاع التمويل التشاركي انتقاله من الهامش إلى أحد روافد التمويل العقاري بالمغرب، مدعومًا بتوجه فئة من الأسر نحو صيغ بنكية ذات طابع تعاقدي مختلف.
