شهدت العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة تطورا لافتا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 48.5 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المالي المنتهي في الربع الثاني من 2024.
هذا النمو، الذي بلغت نسبته 10.9% مقارنة بالعام السابق، يُبرز متانة الشراكة الثنائية وتوسعها رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تُظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة البريطانية تفاوتا ملحوظا في تدفقات التجارة بين البلدين.
فقد انخفضت الصادرات البريطانية إلى المغرب بنسبة 4.1% لتبلغ 17.9 مليار درهم، وهو تراجع يُعزى إلى تقلبات الأسواق العالمية والمنافسة من موردين آخرين.
في المقابل، ارتفعت واردات بريطانيا من المغرب بنسبة 22% لتصل إلى 30.6 مليار درهم، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 12.8 مليار درهم لصالح المغرب.
يُعتبر قطاع السلع المحرك الرئيسي للتبادل التجاري بين البلدين، حيث يُمثل 69% من صادرات بريطانيا و63% من واردات المغرب.
تشمل الصادرات البريطانية إلى المغرب النفط المكرر (4 مليارات درهم)، السيارات (1 مليار درهم)، والمعادن الخام (940 مليون درهم).
أما الصادرات المغربية إلى بريطانيا فتتركز على المنتجات الزراعية والصناعية، مثل الفواكه والخضروات (6.4 مليارات درهم)، المعدات الكهربائية (4.8 مليارات درهم)، والسيارات (2.1 مليار درهم).
إلى جانب السلع، اكتسب قطاع الخدمات أهمية متزايدة، حيث ارتفعت قيمة واردات بريطانيا من الخدمات المغربية بنسبة 32.4% لتبلغ 11.55 مليار درهم في 2024.
ويُشكل قطاع السفر والسياحة النصيب الأكبر من هذه القيمة، مدفوعًا بتزايد الطلب البريطاني على السياحة في المغرب.
تعززت مكانة المغرب كشريك تجاري مهم للمملكة المتحدة في أعقاب خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.
في 2024، أصبح المغرب المزود الـ45 لبريطانيا بالسلع والمستورد الـ44، مما يعكس أهميته المتزايدة في التجارة البريطانية.
وقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 26.9 مليار درهم في 2021 إلى 47.2 مليار درهم في 2023.
رغم التحديات التي تواجه بعض القطاعات، تظل العلاقة التجارية بين المغرب وبريطانيا نموذجا للتعاون الناجح.
وبدعم من الشراكات الاستراتيجية في مجالات الطاقة، السياحة، والصناعات التحويلية، يُتوقع أن يستمر هذا الزخم في السنوات القادمة.
