في الوقت الذي ما يزال فيه نشاط النقل العمومي باستعمال سيارات خاصة عبر التطبيقات الذكية محط جدل متصاعد، دخلت الدراجات النارية غمار هذا المجال بقوة، مما زاد من تعقيد المشهد.
ويجد العديد من المواطنين الباحثين عن وسيلة تنقل أنفسهم أمام عروض نقل يقدمها شباب من مستعملي الدراجات صوب وجهتهم، موازاة مع إدراج العديد من تطبيقات النقل الذكية لهذه الوسيلة ضمن الخيارات التي تقدمها.
في طنجة، على سبيل المثال، بدأت شركات النقل في استخدام الدراجات النارية لنقل المواطنين، رغم أن هذه الخدمات ما زالت غير قانونية وفقًا لتصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتُطالب هذه الشركات سائقي الدراجات بتوفير دراجات جيدة ومجهزة بوثائق قانونية مثل الورقة الرمادية ورخصة السياقة، ليتمكنوا من تقديم خدماتهم عبر التطبيقات بعد تسجيل بياناتهم الشخصية.
الشركات المشغلة تشدد على سائقي الدراجات بتجنب مواقع معينة مثل مواقف سيارات الأجرة والقطارات وأمام الفنادق، لتفادي المشاكل مع المهنيين الرسميين وتجنب التحقيقات الأمنية.
ورغم الشعبية المتزايدة لهذه الخدمات، أكد وزير الداخلية في رده على سؤال برلماني أن استخدام المركبات الخاصة للنقل عبر التطبيقات الذكية غير قانوني ويستوجب الحصول على ترخيص مسبق، كما يعرض ممارسيها للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
هذا التطور في خدمات النقل باستخدام الدراجات النارية أثار استياء مهنيي سيارات الأجرة، الذين يطالبون بضرورة تنظيم هذه الممارسات وتقنينها نظرًا للإقبال الكبير الذي تلقاه من المواطنين.
دخول الدراجات النارية إلى قطاع النقل يطرح تساؤلات مهمة حول كيفية التكيف مع التغيرات التكنولوجية وتلبية احتياجات السكان بشكل آمن وقانوني.
