البشير الحداد الكبير*
تحتفل المملكة المغربية هذه الأيام بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب، وهي ملحمة وطنية تاريخية نستحضر فيها أمجاد البطولة التي قادها بطلي التحرير والاستقلال الملكين المجاهدين، مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني طيب الله ثراهما وخلد في الصالحات ذكرهما، إلى جانب الحركة الوطنية.
كما هو معلوم أن الشرارات الأولى لثورة الملك والشعب انطقلت من مدينة وجدة بتاريخ 16 غشت 1953، حيث قال جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه:”…وكانت وجدة في آخر المطاف يوم 16 غشت 1953 أول مدينة أعطت انطلاقة ثورة الملك والشعب، ذلك الشعب المغربي بكامله الذي كان يحس بأن المأساة قد اقتربت، وأن الصراع قد وصل إلى أقصاه، وأن المسألة سوف تنتهي، ولا بد أن تنتهي إما بنفي الملك أو بتراجع فرنسا…”، ويُعتبر جلالته رحمه الله هو العقل المدبر لهذه الانتفاضة حينما كان وليا للعهد حيث قال:”… وصار ما صار، وأراد الله أن يكون اسمي شخصيا مقرونا بتلك الأحداث التي جرت في وجدة، الشيء الذي جعلني أحال غيابيا على المحكمة العسكرية ونحن في المنفى…”، وفي يوم 17 غشت 1953 انطلقت الانتفاضة الثانية بتافوغالت بإقليم بركان ضد المستعمر.
إذا كان القرن العشرين عرف ثورة وطنية من أجل الاستقلال والحرية ثم استكمال الوحدة الترابية، فإن العهد الجديد في الألفية الثالثة تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عرف ثورة ملكية من أجل التحديث والبناء، وهذا ما سنعمل على توضيحه من خلال هذا التحليل:
المحور الأول: ثورة تنموية من أجل مغرب تسوده العدالة المجالية
إن المغرب لا يتوفر على بترول دول الخليج ولا على غاز الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه يملك قيادة ملكية مواطنة ومسؤولة، لها رؤية استشرافية حكيمة تنظر إلى المستقبل بعين الأبوة والمسؤولية التاريخية، فالإرادة الملكية السامية هي الدفع بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، وها نحن اليوم أصبحنا ضمن الدول الصاعدة بفضل مجموعة من المشاريع الإستراتيجية، نذكر منها:
* تحديث البنيات التحتية من موانئ، قطارات، شبكة المواصلات والمطارات والطرق السيارة، إطلاق جيل جديد من القطارات يساهم في التنمية الإقتصادية من قبيل TGV وLGV؛
* مشاريع إقتصادية عملاقة، صناعة السيارات، الصناعة الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب %80 من الحاجيات الوطنية؛
* الصناعة الكهربائية والمواد الإلكترونية…إلخ؛
* مشاريع صديقة للبيئة، من خلال الاهتمام بالطاقات المتجددة، كمشروع نور بورزازات للطاقة الشمسية، إطلاق برنامج عرض المغرب من خلال الإعتماد على الهيدروجين الأخضر بما يضمن لنا الأمن الطاقي؛
* صناعة الطيران، حيث ترأس جلالة الملك حفظه الله ورعاه حفل إطلاق مصانع جديدة، جعلت المغرب يدخل النادي المصغر، للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية، في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات؛
* تعزيز السيادة الدفاعية من خلال إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، كل هذا جعل من المغرب قوة إقليمية؛
* قطاع سياحي رائد من خلال إستقبال سنة 2025 ما يقارب 20 مليون سائح بالمغرب؛
* تدفق كبير لنسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل الإصلاحات المؤسساتية والقانونية التي تم تدشينها، كالمراكز الجهوية للإستثمار، وتحيين الإطار التشريعي الخاص بها (القانون 47.18)، ثم إصدار القانون الإطار 03.22 المتعلق بميثاق الإستثمار؛
* إصدار ورش مدن المهن والكفاءات.
إن اهتمام المغرب بالمجال الإقتصادي جعله لا يغفل عن الجانب الإجتماعي لكونهما مكملان لبعضهما البعض ووجهان لعملة واحدة وهي التنمية، ومن بين الأوراش الاجتماعية التي تم إطلاقها نجد ما يلي:
* إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
* دعم السكن استكمالا لورش مدن بدون صفيح؛
* برنامج تيسير؛
* إطلاق صندوق التكافل العائلي؛
* ورش تعميم الحماية الإجتماعية الذي يعتبر ثورة جديدة للملك والشعب والذي ارتكز على أربع مقومات أساسية:
*تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
*تعميم التعويضات العائلية؛
*تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل؛
توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد.
حيث سيساهم هذا الورش في هيكلة القطاع غير المهيكل وتسريع اندماجه في النسيج الإقتصادي والإجتماعي الوطني؛
* برنامج أوراش، برنامج فرصة، وبرنامج انطلاقة؛
* النموذج التنموي الجديد ورؤية 2035؛
* الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة؛
* مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر.
المحور الثاني: ثورة دبلوماسية عززت من مكانة المغرب عالميا
عرفت السياسة الخارجية في العهد الجديد بفضل مهندسها الأول جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره، قفزة تاريخية، مكنت من تعزيز مكانة المغرب ضمن القوى العالمية الكبرى.
بقيادة حكيمة ورؤية سديدة، انخرط المغرب بكل حزم والتزام وثقة، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين عبر انخراطه في حل الأزمات الدولية، ولعل أهمها القضية الفلسطينية بصفة جلالة الملك نصره الله وأيده رئيسا للجنة القدس، بالإضافة إلى باقي الأزمات الأخرى، فأسلوبه قائم على التوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كل هذا جعله من الأعضاء المؤسسين لمجلس السلام ومحطة ثقة دولية.
كما أن الدبلوماسية الدينية القائمة على التسامح، الحوار والتعايش، جعلت المغرب نموذجا يُحتذى به في المنتظم الدولي.
إن ما يميز المغرب أنه منفتح على جميع دول العالم، فقد تمكن من تنويع شركاءه وبناء شراكات استراتيجية مهمة مع دول لها وزن إقليمي وعالمي من قبيل الصين، روسيا، الهند….إلخ.
في الآونة الأخيرة، احتفلنا بعيد الوحدة الذي يعتبر إشارة واضحة وقوية من جلالة الملك حفظه الله ورعاه على نهاية مرحلة النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، كما احتفلنا بالقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025 تحت رقم 2797، حيث أصبحت مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد والأوحد لحل النزاع المفتعل، والتي حظيت بتأييد دولي واسع، دون أن ننسى دبلوماسية القنصليات كإعتراف مباشر بسيادة المغرب على صحراءه.
في الختام، إن روح ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة، نستحضر فيها قيم الوطنية الصادقة، والتحلي بالتفاؤل والأمل من أجل مستقبل مُشرق، هذه القيم التي كانت مغروسة في أجدادنا وحافظت عليها كل الأجيال المتعاقبة، حيث أكد عليها جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، حيث قال:”…إننا نعيش اليوم، مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل، على خطابات اليأس والإحباط.
وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز، هو ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية.
ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي والمؤسسي عملة نادرة، لا تقدر بأي ثمن.
فالاستقرار اليوم، هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب…” .
فالمغرب يحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى وطنيين حقيقيين وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران الذات كما أكد على ذلك جلالة الملك نصره الله وأيده في النطق المولوي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2018.
*دكتور في القانون العام
