حذرت وزارة النقل المغربية من ارتفاع مقلق في مؤشرات حوادث السير، وسط مخاوف من تفاقم الوضع خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة حركة مرورية كثيفة على مختلف المحاور الطرقية في البلاد.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي شارك فيه كل من وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث كشفت الوزارة عن أرقام صادمة تخص سنة 2024، تجاوز فيها عدد الحوادث 143 ألف حادثة، بزيادة نسبتها 16.2 في المئة مقارنة مع سنة 2023.
وأسفرت هذه الحوادث عن مصرع أكثر من أربعة آلاف شخص، بارتفاع قدره 5.3 في المئة.
وأشار قيوح إلى أن الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 21 في المئة في أعداد القتلى والمصابين بجروح بليغة، ما يعكس اتجاها تصاعديا مقلقا، بحسب تعبيره.
وفي محاولة لكبح هذا المنحى، اعتمدت اللجنة برنامجا استعجاليا خاصا بفصل الصيف، يشمل تكثيف المراقبة على السرعة المفرطة والقيادة الاستعراضية، وفرض ارتداء الخوذ الواقية على سائقي الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات، إضافة إلى تشديد المراقبة على حافلات النقل العمومي.
كما تضمن البرنامج تعزيز مهام الفرق المتنقلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتنسيق مع مختلف المتدخلين لمراقبة احترام مدونة السير.
واختتم الاجتماع باعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة، في مقدمتها إنشاء لجنة يقظة ميدانية مرفوقة بآلية تتبع منتظمة، بهدف تقييم تنفيذ التدابير الوقائية ومعالجة العراقيل في حينها.
