أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية، في انتظار انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي المتعلقة بالاشتباه في تورطه في الاتجار بشهادات التعليم العالي.
ويأتي هذا القرار بعد مثول المتهم أمام قاضي التحقيق في إطار تحقيقات مفتوحة بشأن ما يعرف إعلاميا بـ”قضية شهادات الماستر”، التي تفجرت داخل كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، وأثارت جدلا واسعا بشأن مصداقية منظومة التعليم العالي في المملكة.
وكان الوكيل القضائي للمملكة قد وافق مؤخرا على تنصيب الدولة طرفا مدنيا في هذا الملف، مما يعكس جدية السلطات القضائية في التعامل مع شبهات الفساد داخل المؤسسات الجامعية.
وتزامنت هذه التطورات مع مطالب مجتمعية بفتح ملفات مشابهة في مؤسسات جامعية أخرى، في ظل تنامي الحديث عن اختلالات في نظام منح الشهادات العليا مقابل مبالغ مالية أو امتيازات غير قانونية.
وتتواصل التحقيقات في الملف وسط ترقب واسع لمجريات القضية، في وقت لم يحدد بعد تاريخ الشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهم.
