أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن 24 حزبا سياسيا أعادوا إلى خزينة الدولة ما مجموعه 35,92 مليون درهم، عبارة عن مبالغ من الدعم العمومي غير المستحق أو غير المستعمل حسب الأغراض المخصصة له، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024
وأوضح المجلس، في تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها المرتبطة بالدعم العمومي برسم سنة 2023، أن هذه الإرجاعات شملت دعما موجها لحملات انتخابية أو لتغطية مصاريف التدبير والأنشطة المرتبطة بالدراسات والمهام.
وبحسب البيانات، تم إرجاع 19 مليون درهم في 2022، و8,07 ملايين درهم في 2023، فيما بلغت المبالغ المرجعة إلى حدود مارس 2025 نحو 8,85 ملايين درهم.
وأضاف التقرير أن هذه الإرجاعات تشمل مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71 مليون درهم)، وتغطية مصاريف التدبير (2,42 مليون درهم)، والمهام والدراسات (4,79 ملايين درهم).
وفي المقابل، لا تزال 15 حزبا مطالبة بإرجاع ما يناهز 21,96 مليون درهم، من بينها مبالغ غير مستحقة أو استُعملت في غير الأغراض المخصصة لها، أو لم يتم إثبات صرفها عبر الوثائق القانونية المطلوبة.
وتتوزع هذه المبالغ بين تمويل انتخابات سنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب)، وانتخابات 2021 (18,13 مليون درهم لسبعة أحزاب)، إضافة إلى دعم مخصص لمصاريف التدبير خلال أعوام 2017 و2020 و2023 (1,42 مليون درهم لسبعة أحزاب).
وأكد المجلس أنه يواصل تتبع وضعية هذه المبالغ، مشيرا إلى أن تطور مستوى الإرجاع سنويا يعكس انخراط الأحزاب في تسوية تدريجية لوضعياتها المالية، مما يضفي طابعا ديناميكيا على عملية استرجاع المال العمومي.
