أخضعت المديرية العامة للضرائب في المغرب أربع شركات أجنبية لمراجعة مالية دقيقة، بعد رصد تلاعبات في ما يعرف بـ”أثمان التحويل”، وهي آلية مالية يُشتبه في استخدامها لتهريب الأموال والتملص من الضرائب عبر عمليات بين فروع الشركات المحلية ومجموعاتها الأم في الخارج.
وذكرت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة المركزية أحالت ملفات هذه الشركات إلى كل من مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار التنسيق بين المؤسسات المالية والرقابية المغربية، لتحديد المبالغ الحقيقية غير المصرح بها.
وأضافت المصادر أن الشركات المعنية تلقت إشعارات رسمية لأداء المستحقات المترتبة عليها بالعملة الصعبة، وسداد الفوارق الناتجة عن تصحيح الأسس التي احتسبت بناء عليها “أثمان التحويل”.
كما طالبت الجمارك بتحصيل الفارق بين القيم المصرح بها والحقيقية للعمليات التجارية والخدمية المفوترة بين الفروع المغربية والمجموعات الأم بالخارج.
وأفادت المعطيات أن هذه الشركات، التي تتوزع مقراتها بين الرباط والدار البيضاء وطنجة، تنشط في مجالات التكنولوجيا، والخدمات المالية، والهندسة، والتجارة. وأظهرت المراجعات أن بعضها تورط في تضخيم فواتير الخدمات والمعدات لرفع التكاليف التشغيلية وتقليص الوعاء الجبائي.
وأكدت المصادر أن بعض الشركات المعنية عجزت عن تقديم الوثائق المحاسبية المطلوبة خلال عمليات التدقيق، مما دفع المديرية العامة للضرائب إلى إخضاعها لمراقبة ميدانية، استنادا إلى مقتضيات المادة 210 من المدونة العامة للضرائب، التي تتيح للإدارة حق الاطلاع على سياسة التسعير بين الشركات التابعة والمقرات الأجنبية.
وأوضحت المصادر أن جزءا من هذه الشركات لا يرتبط باتفاقيات “أثمان التحويل” الموقعة مع السلطات الضريبية، وهي اتفاقيات تلزم المؤسسات بتقديم بيانات مفصلة حول الخدمات والسلع المتبادلة مع الكيانات المرتبطة بها بالخارج، وذلك وفقا لمرسوم صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وكشفت نتائج التحقيقات الأولية عن تورط الشركات الأربع في عمليات تملص ضريبي وتحويل أرباح إلى الخارج، خصوصا نحو دول أوروبية، ما أسفر عن فرض غرامات مالية كبيرة وإلزامها بتسوية أوضاعها الضريبية مع الخزينة العامة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المغربية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، في ظل التزامها بتطبيق معايير الحوكمة الدولية والتنسيق مع الشركاء الماليين لضمان استقرار النظام الجبائي.
