بدأ العد التنازلي للمغاربة الذين يملكون أصولًا مالية في الخارج لتسوية أوضاعهم وتقديم التصريحات اللازمة، حيث أعلنت إدارة الضرائب العامة ومكتب الصرف عن قرب انتهاء فترة التسوية التي ستنتهي في 31 دجنبر المقبل. وبعد هذا التاريخ، سيواجه المخالفون عقوبات مالية قاسية إلى جانب تشديد عمليات الرقابة.
رغم اقتراب الموعد النهائي، لا يزال العديد من دافعي الضرائب لم يقوموا بالإجراءات المطلوبة، إذ غالبًا ما يميل الأفراد إلى التأخير حتى اللحظات الأخيرة بعد انتهاء العطلة الصيفية وجمع المستندات الضرورية، كما يوضح خبير في المحاسبة.
وأفادت المصادر بأن مكتب الصرف والإدارة العامة للضرائب يتوقعان تزايد عدد التصريحات خلال الشهور والأسابيع الأخيرة من السنة. لتسهيل هذه العملية، تم تزويد الإدارات بأدوات تكنولوجية متطورة، تمكنها من التحقق من البيانات ورصد أي مخالفات باستخدام خوارزميات دقيقة.
وبعد انتهاء فترة العفو، سيتم تنفيذ حملات رقابة صارمة تستند إلى بنية تحتية متقدمة للمعلومات، ما يؤكد على أهمية الإسراع في تقديم التصريحات لتفادي العقوبات المحتملة.
