أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي “يوروستات” تراجعا لافتا في عدد المغاربة الذين رصدتهم سلطات دول الاتحاد الأوروبي في وضعية غير قانونية خلال سنة 2025، في مقابل استمرار ارتفاع الضغط المرتبط بجنسيات مغاربية أخرى داخل مؤشرات إنفاذ قوانين الهجرة.
وبلغ عدد المغاربة الذين أحصتهم السلطات الأوروبية في وضعية غير قانونية 39 ألفا و30 شخصا، بانخفاض نسبته 20,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق معطيات “يوروستات” الخاصة بإنفاذ تشريعات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
ويضع هذا التراجع المغرب في اتجاه معاكس لمؤشر الجزائريين، الذين تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر رصدا في وضعية غير قانونية داخل الاتحاد، بعدد بلغ 70 ألفا و905 أشخاص، بزيادة سنوية قدرها 22 في المائة.
وجاء الأفغان في المرتبة الثانية بـ42 ألفا و635 شخصا، يليهم المغاربة، ثم الأوكرانيون بـ36 ألفا و800 شخص. وشكلت هذه الجنسيات الأربع مجتمعة أكثر من ربع مجموع الأجانب الذين رصدوا في وضعية غير قانونية داخل الاتحاد الأوروبي سنة 2025.
وعلى مستوى المؤشر العام، أحصت دول الاتحاد الأوروبي 719 ألفا و395 مواطنا من خارج الاتحاد في وضعية غير قانونية خلال سنة 2025، بانخفاض قدره 21,7 في المائة مقارنة بسنة 2024، بعد أن كان هذا الرقم قد بلغ 918 ألفا و525 شخصا.
وتندرج هذه الأرقام ضمن إحصاءات إدارية تجمعها “يوروستات” من السلطات الوطنية في الدول الأعضاء، وتشمل الأشخاص الذين رُفض دخولهم عند الحدود الخارجية، أو رُصدوا في وضعية غير قانونية، أو صدرت في حقهم أوامر بمغادرة التراب الأوروبي، أو جرى إرجاعهم إلى دول خارج الاتحاد.
وفي مؤشر مراقبة الحدود، رفضت دول الاتحاد الأوروبي دخول 132 ألفا و600 مواطن من خارج الاتحاد خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 7,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وسجلت بولندا أكبر عدد من قرارات رفض الدخول بـ28 ألفا و960 حالة، متبوعة بفرنسا بـ12 ألفا و210 حالات، وكرواتيا بـ12 ألفا و90 حالة، ثم إسبانيا بـ10 آلاف و610 حالات.
وتركزت قرارات الرفض أساسا عند الحدود البرية، التي استحوذت على 53,9 في المائة من الحالات، مقابل 43,1 في المائة عبر المنافذ الجوية، و3 في المائة فقط عبر الحدود البحرية.
وحسب الجنسية، تصدر الأوكرانيون قائمة المرفوض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي بـ26 ألفا و975 حالة، يليهم الألبان بـ12 ألفا و430 حالة، ثم المولدوفيون بـ11 ألفا و660 حالة، فالكولومبيون والأتراك والصرب.
وفي محور أوامر المغادرة، أصدرت سلطات دول الاتحاد الأوروبي 491 ألفا و950 أمرا بمغادرة التراب الأوروبي خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 5,8 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وتصدر الجزائريون قائمة المعنيين بهذه الأوامر بـ45 ألفا و725 حالة، يليهم المغاربة بـ29 ألفا و30 حالة، ثم الأتراك والسوريون.
وتقدمت فرنسا الدول الأوروبية المصدرة لأوامر المغادرة بـ137 ألفا و550 أمرا، متبوعة بألمانيا بـ55 ألفا و240 أمرا، ثم إسبانيا بـ53 ألفا و700 أمر.
أما عمليات الإرجاع الفعلية نحو دول خارج الاتحاد الأوروبي، فبلغت 135 ألفا و460 شخصا ممن صدرت في حقهم أوامر بالمغادرة، بارتفاع نسبته 20,9 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وتصدر الأتراك قائمة الأشخاص الذين جرى إرجاعهم إلى دول خارج الاتحاد، بـ13 ألفا و405 أشخاص، يليهم الجورجيون والسوريون والألبان والروس.
وأفادت “يوروستات” بأن العودة الطوعية مثلت 59,4 في المائة من مجموع عمليات الإرجاع نحو دول ثالثة، مقابل 40,6 في المائة للعودة القسرية، في مؤشر يعكس اعتماد الدول الأوروبية على مسارات مزدوجة بين التسوية الإدارية والتنفيذ المباشر لقرارات الإبعاد.
