تتجه وزارة الداخلية إلى إطلاق إصلاح جديد في قطاع سيارات الأجرة، يقوم على تعميم بطاقات إلكترونية ذكية لتعويض رخص الثقة التقليدية، في خطوة تروم تحديث المنظومة وتحسين حكامة القطاع.
وأفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى البرلمان، بأن هذا المشروع يندرج ضمن عملية وطنية شاملة تهدف إلى اعتماد بطاقة مهنية موحدة، صالحة لمدة خمس سنوات، لفائدة سائقي سيارات الأجرة بمختلف أصنافها.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الإجراءات الجديدة ستشمل حصر استغلال سيارات الأجرة في المهنيين فقط، مع وقف تجديد العقود بالنسبة لغير المهنيين، فضلا عن اعتماد مبدأ رخصة واحدة لكل مستفيد، في مسعى للحد من مظاهر الريع وتنظيم الولوج إلى القطاع.
وأضاف المصدر ذاته أن الإصلاح المرتقب يتضمن إحداث سجلات محلية خاصة بالسائقين، من أجل ضبط المعطيات المهنية وتيسير عمليات التعاقد مع أصحاب المأذونيات، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات.
كما يرتقب أن تواكب هذه التدابير تشديد المراقبة من طرف السلطات المختصة، بهدف ضمان احترام التسعيرة القانونية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا التوجه في سياق جهود حكومية متواصلة لإعادة هيكلة قطاع النقل الحضري، وملاءمته مع متطلبات الحكامة الجيدة والتحول الرقمي.
