كشف تقرير صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) أن المغرب جاء في المرتبة الرابعة إفريقيا من حيث حجم المديونية الخارجية خلال عام 2023، بإجمالي دين بلغ نحو 45.65 مليار دولار، أي ما يعادل 5.9 في المئة من إجمالي الديون الخارجية للدول الإفريقية.
ووفق التقرير المعنون بـ”واقع عبء الدين في إفريقيا ومنطقة الكاريبي”، تصدرت جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر مديونية بنسبة 13.1 في المئة، تلتها مصر بنسبة 12 في المئة، ثم نيجيريا بـ8.4 في المئة، قبل أن يأتي المغرب في المركز الرابع.
ويُعزى هذا المستوى من الدين الخارجي المغربي إلى الاستثمارات الواسعة في مشاريع البنية التحتية، وتمويل برامج تنموية كبرى، إلى جانب تداعيات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وهو ما شكل ضغطاً على ميزانية الدولة.
غير أن التقرير أشار إلى أن المغرب يعتمد نهجاً حذراً في تدبير الدين العام، إذ يسعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال شراكات دولية مع بلدان مثل فرنسا وألمانيا واليابان، إضافة إلى الاستفادة من آليات تمويل ميسرة من مؤسسات دولية كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.
وفي ما يخص الدين الداخلي، يظل حجمه أقل نسبياً من المتوسط الإفريقي، الذي بلغ 71.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، ويتوقع أن يعرف استقراراً نسبياً مع انخفاض تدريجي بنسبة تتراوح بين 0.4 و1.0 نقطة مئوية في أفق 2029.
ودعا تقرير أفريكسيم بنك المغرب وباقي الدول الإفريقية إلى تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتحسين النجاعة المالية من خلال ضبط النفقات وتبني أدوات مبتكرة للتمويل.
وبحسب التقرير، ارتفعت كلفة خدمة الدين بشكل لافت، إذ بلغت مدفوعات الفوائد نحو 27.5 في المئة من الإيرادات العمومية عام 2024، مقارنة بـ6.8 في المئة عام 2008، ما يعكس الضغط المتزايد على المالية العمومية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وفي هذا السياق، يواجه المغرب تحديا مزدوجا يتمثل في الاستثمار في مشاريع استراتيجية تسهم في التحول الهيكلي للاقتصاد، مع الحفاظ على التوازن المالي وعدم الإضرار بالاستثمار الاجتماعي.
وقد تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية من 5.2 في المئة عام 2022 إلى نحو 4.7 في المئة عام 2023، بفضل تحسن الظروف الاقتصادية محليا واستقرار أسعار الفائدة.
