يستعد المغرب لاستقبال الملايين من مواطنيه المقيمين بالخارج في إطار عملية “مرحبا 2025” التي تدخل نسختها السادسة والثلاثين هذا العام، والتي تنطلق رسميا في 15 يونيو المقبل، وتستمر إلى غاية 15 شتنبر، وسط مؤشرات على بلوغ أرقام غير مسبوقة في حركة العبور عبر مضيق جبل طارق.
ومن المتوقع أن تتجاوز حركة المسافرين عتبة ثلاثة ملايين شخص، إضافة إلى أكثر من 800 ألف مركبة، معظمها تعود لأفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، الذين يتوافدون لقضاء عطلة الصيف وعيد الأضحى المرتقب يومي 5 و6 يونيو.
وتشير تقديرات أولية إلى أن ذروة العبور ستحصل بين أواخر يونيو ومنتصف غشت، ما يضع البنيات التحتية على جانبي المضيق أمام اختبار جديد لقدرتها الاستيعابية والتنظيمية.
على الضفة الشمالية، شرعت السلطات الإسبانية، لاسيما في ميناءي “الجزيرة الخضراء” و”طريفة”، في اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز جاهزيتها، تشمل توسيع فضاءات الانتظار، وتحديث أنظمة العبور، والتنسيق مع شركات الملاحة البحرية.
وتمثل هذه المنصات المينائية نقطة العبور الرئيسة للجالية المغربية عبر قوارب العبور السريع والعبارات نحو مينائي طنجة المتوسط وطنجة المدينة والناظور.
وفي المقابل، بدأت مصالح وزارة الداخلية المغربية، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في وضع الترتيبات الأمنية واللوجستية المعتادة لإنجاح العملية.
وتشمل الإجراءات تعزيز عدد أعوان الجمارك، وتوسيع ممرات العبور، وضمان الانسيابية في التفتيش، إلى جانب تأمين المحاور الطرقية الرابطة بين الموانئ والمدن الكبرى.
ورغم أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تشرف تقليديا على التنسيق الاجتماعي والإنساني للعملية، لم تصدر بعد بلاغها الرسمي، إلا أن التحضيرات الميدانية توحي بعودة الطواقم المعتادة، التي تتكون من أطر طبية ومساعدين اجتماعيين ومتطوعين، للعمل في عدد من النقاط الحيوية داخل المغرب وفي عدد من الدول الأوروبية.
وبينما تستعد شركات النقل البحري لمرحلة الذروة بتكثيف الرحلات وتعزيز الأسطول، باشرت السلطات المينائية المغربية إصلاحات ميدانية لتحسين ظروف الاستقبال، خصوصاً بميناء طنجة المتوسط، الذي يستحوذ سنوياً على النسبة الأكبر من حركة العودة.
وتشير مصادر ملاحية إلى أن الإجراءات الجديدة ستركز على تقليص مدة الانتظار، وتسريع خدمات العبور، خصوصاً في فترات الذروة.
وتُعتبر عملية “مرحبا” من أكبر عمليات العبور المنظمة في العالم، وتستقطب اهتماماً رسميا متزايدا نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية. فهي ليست فقط موسما للهجرة المعاكسة، بل كذلك لحظة رمزية تعزز الروابط بين الجالية والوطن الأم، وتجسد حجم الرهانات الموضوعة على مغاربة المهجر في التنمية والاستثمار وتحويل العملة الصعبة.
وكانت عملية “مرحبا” قد شهدت في السنوات الماضية تطورات مهمة، تمثلت في إدخال خدمات رقمية لتسهيل الإجراءات، واعتماد أدوات رقابة ذكية لتدبير التدفقات، فضلاً عن تحسين شروط السلامة الصحية والنقل البري.
وتُعد عملية مرحبا أيضاً فرصة سنوية لتقييم قدرات التنسيق بين مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وأمنية ونقلية.
ففي كل سنة، تعكف لجنة مشتركة تضم الوزارات المعنية والسلطات الترابية على مراجعة الثغرات السابقة والعمل على تجاوزها، خاصة ما يتعلق بتأخر الإجراءات أو سوء تدبير الحشود في فترات الضغط.
ومع اقتراب الموعد الرسمي لانطلاق العملية، تبقى الأنظار موجهة نحو الإجراءات الميدانية التي ستُعلنها الحكومة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن في الأسابيع المقبلة، فيما تستعد الأسر المغربية في الخارج لتجديد صلتها بالأرض والهوية، في موسم يختزل في بعده الإنساني أكثر من مجرد عبور.
