شددت السلطات المغربية إجراءات مراقبة المسافرين الإسبان الراغبين في دخول المملكة عبر عدد من المعابر الحدودية، في خطوة تشمل تدقيقا أكبر في الوثائق والاستفسار عن تفاصيل الزيارة ومدة الإقامة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن المصالح الأمنية والجمركية أصبحت تطلب من بعض المسافرين القادمين من إسبانيا تقديم وثائق إضافية لإثبات شروط الإقامة، من بينها تذاكر العودة وحجوزات فندقية مؤكدة، إلى جانب الإجابة عن أسئلة مرتبطة بسبب الزيارة والمدة المرتقبة للإقامة في المغرب.
وتأتي هذه الإجراءات بعد فترة اتسمت، بحسب المصادر ذاتها، بقدر أكبر من المرونة في عمليات المراقبة وتسهيل حركة العبور بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن مصادر مطلعة أن التدابير المعتمدة لا تتضمن شروطا استثنائية أو وثائق جديدة بالنسبة للمسافرين الإسبان، وإنما تعكس تشديدا في تطبيق الضوابط المعمول بها عند الدخول إلى التراب المغربي.
وتشمل إجراءات المراقبة، بحسب المصادر، التحقق من الوثائق التي تثبت طبيعة الزيارة، والقدرة على تحديد مكان الإقامة ومدة البقاء، فضلا عن التأكد من وجود ترتيبات واضحة للعودة إلى إسبانيا بالنسبة لبعض المسافرين.
ودعت المصادر المسافرين الإسبان الراغبين في زيارة المغرب إلى الاستعداد مسبقا للعبور، من خلال التأكد من حمل الوثائق المطلوبة وتوفير الحجوزات وتذاكر العودة عند الاقتضاء، تفاديا لأي تأخير محتمل على مستوى المعابر الحدودية.
ويأتي تشديد المراقبة في سياق حركة عبور مكثفة بين المغرب وإسبانيا، التي تشهد تنقلات منتظمة للمواطنين والسياح والمقيمين على جانبي مضيق جبل طارق، خصوصا عبر الموانئ والمعابر الحدودية.
وتؤكد هذه الإجراءات، وفق المعطيات المتداولة، أن تشديد المراقبة لا يعني فرض قيود جديدة على دخول المواطنين الإسبان، بقدر ما يرتبط بتطبيق أكثر صرامة للإجراءات الحدودية المعمول بها.
