جدد الاتحاد المغربي للشغل ثقته في أمينه العام الميلودي مخارق، ليقود النقابة لولاية رابعة، وذلك خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر الذي استمر حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد.
وخلال كلمته أمام المؤتمرين، وجه مخارق انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، معتبراً أن تمرير قانون الإضراب بأصوات محدودة داخل البرلمان يشكل “سابقة خطيرة” و”تعدياً على حقوق الشغيلة”.
ودعا العمال إلى الرد على الحكومة من خلال “تصويت عقابي” ضد الأحزاب التي ساندت القانون.
وأكد مخارق رفض الاتحاد لتشريعات قال إنها تهدف إلى “التحكم في العمل النقابي”، مشيراً إلى أن فرض حضور ممثل السلطة في الأنشطة النقابية يعد تضييقاً على الحريات النقابية.
ويعد الاتحاد المغربي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد، حيث يمثل قطاعاً واسعاً من العمال في مختلف المجالات. وتجدد قيادة مخارق للنقابة تأتي في سياق توتر متصاعد بين المركزيات النقابية والحكومة، وسط خلافات حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
