قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة شخص بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته في قضية تتعلق بانتحال صفة ممرض وتقديم عقاقير طبية لامرأة حامل بغرض الإجهاض.
كما قضت المحكمة، وفق معطيات القضية، بأداء المدان تعويضا مدنيا لفائدة الضحية قدره 200 ألف درهم.
وتعود تفاصيل الملف إلى نهاية يوليوز الماضي، عندما استقبلت مصلحة المستعجلات بأحد مستشفيات مدينة مراكش امرأة في الثلاثينيات من عمرها وهي في حالة صحية حرجة، بعدما عانت من آلام حادة ومغص شديد على مستوى البطن.
وأظهرت الفحوصات الطبية، بحسب المعطيات المتوفرة، أن الحالة الصحية للمعنية بالأمر مرتبطة بتناول عقاقير تستعمل في عمليات الإجهاض غير القانوني.
وبعد تلقي العلاج وتعافيها، تقدمت المرأة بشكاية في الموضوع، لتباشر المصالح الأمنية تحقيقاتها التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه.
وأحيل المعني بالأمر على النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والمساعدة على الإجهاض، والنصب، إضافة إلى الفساد.
وبعد استكمال مراحل المحاكمة، أدانت المحكمة المتهم بعقوبة حبسية نافذة، إلى جانب الغرامة والتعويض المدني المحكوم به لفائدة الضحية.
