أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الأوروبي للإحصاء “يوروستات” أن الدين العام في بلجيكا بلغ 106.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025، لتصبح من بين الدول الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيانات الأولية، تجاوزت بلجيكا في نسبة مديونيتها معظم دول الاتحاد، باستثناء اليونان التي سجلت 152.5 في المئة، وإيطاليا بـ137.9 في المئة، وفرنسا بـ114.1 في المئة.
وبلغ متوسط الدين العام في منطقة اليورو 88 في المئة، فيما بلغ المعدل على مستوى الاتحاد الأوروبي 81.8 في المئة.
وسجلت 13 دولة أوروبية ارتفاعاً في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 12 دولة شهدت انخفاضاً، فيما بقيت النسبة مستقرة في سلوفينيا وإستونيا.
وسجلت بولندا أعلى زيادة في الدين العام بـ6.1 نقطة مئوية، تليها فنلندا بـ5.1 نقطة، ثم النمسا ورومانيا بـ4.1 نقطة لكل منهما. كما ارتفع الدين في فرنسا وإيطاليا وسلوفاكيا والسويد.
وفي المقابل، تراجعت نسبة الدين العام في اليونان بـ9.3 نقطة مئوية، وفي قبرص بـ8.2 نقطة، وفي أيرلندا بـ6.1 نقطة، وهي من بين أكبر الانخفاضات المسجلة.
وزادت نسبة الدين العام في بلجيكا بـ0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، ما أثار قلقاً بشأن استدامة المالية العامة في البلاد، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتحديات التوازن الميزانياتي.
