كشفت النيابة العامة، الثلاثاء، عن مستجدات خطيرة تتعلق بقضية شبكة التشهير والابتزاز الإلكتروني التي يتزعمها المدعو هشام جيراندو، اليوتيوبر المقيم في كندا، والمتهم بإدارة حملة تشويه ممنهجة تستهدف شخصيات عمومية وخاصة داخل المغرب.
وأعلن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، جمال لحرور، خلال ندوة صحفية، أن التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن تورط أفراد داخل المغرب في تنفيذ عمليات التشهير والابتزاز تحت توجيهات مباشرة من جيراندو، الذي يقيم خارج البلاد.
كما أظهرت التحريات أن بعض أفراد هذه الشبكة تلقوا تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز مقابل وقف نشر محتويات مسيئة، وهو ما يعكس الطابع الإجرامي المنظم لهذا النشاط.
وانطلقت التحقيقات بعد شكاية وضعتها مواطنة مغربية تفيد بتعرضها للتهديد والتشهير من قبل أفراد هذه الشبكة.
وأسفرت عمليات البحث عن اعتقال عدد من المشتبه فيهم، من بينهم أشخاص تربطهم صلة قرابة بزعيم الشبكة، وكانوا مكلفين بأدوار محددة، مثل إنتاج وتوضيب مقاطع الفيديو قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إدارة التحويلات المالية التي كان يتلقاها جيراندو نظير هذه الأنشطة غير القانونية.
ووفقًا للنيابة العامة، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام القضاء في إطار هذه القضية 13 شخصًا، بينهم قاصر.
وأكد جمال لحرور أن أحد الموقوفين حاول طمس الأدلة من خلال مسح جميع الرسائل المتبادلة بينه وبين جيراندو، إلا أن الخبرات التقنية مكنت من استرجاع هذه المعطيات، ما كشف طبيعة التوجيهات التي كان يصدرها المشتبه فيه الرئيسي من كندا.
ويواجه هشام جيراندو، الذي سبق أن تورط في قضايا مماثلة، اتهامات بالتحريض على المساس بالمؤسسات الدستورية المغربية، ونشر أخبار زائفة، والابتزاز الإلكتروني.
ويواصل من مقر إقامته في كندا نشر محتويات تستهدف جهات رسمية وشخصيات عمومية بأسلوب يوصف بـ”الوقح والعدائي”.
ويشكل نشاطه جزءًا من ظاهرة أوسع تتعلق بالجريمة الإلكترونية العابرة للحدود، والتي تسعى السلطات المغربية لمواجهتها عبر آليات قانونية وأمنية مشددة.
في ظل هذه التطورات، تؤكد السلطات المغربية التزامها بملاحقة المتورطين في هذه الشبكة، سواء داخل المملكة أو خارجها، مع استمرار التحقيقات للكشف عن امتداداتها والجهات التي قد تكون متورطة في تمويل أو دعم هذه الأنشطة الإجرامية.
