ألغى البرلمان الألماني مساء الأربعاء ما يعرف بنظام “التجنيس السريع” الذي كان يتيح للأجانب المندمجين في المجتمع الألماني الحصول على الجنسية خلال فترة وجيزة، في خطوة تعكس التحول في سياسات الهجرة داخل ألمانيا، رغم احتياجها الملح للعمالة الماهرة.
وبموجب القرار الجديد، أصبح على الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية الإقامة في البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بدلا من ثلاث كما كان معمولا به في النظام السابق.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت خلال جلسة البرلمان إن “جواز السفر الألماني يجب أن يكون ثمرة لاندماج حقيقي، وليس حافزا للهجرة غير الشرعية”، مؤكدا أن الجنسية تمثل التزاما بالقيم الألمانية وليست مجرد وثيقة إقامة.
وكان النظام الملغى قد استُحدث بهدف جذب الكفاءات الأجنبية وتشجيعها على الاستقرار في ألمانيا، لكنه لم يحقق سوى نتائج محدودة، إذ لم يُقبل سوى بضع مئات من أصل نحو 300 ألف طلب تجنيس قُدمت عام 2024، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد.
وجاء قرار الإلغاء بأغلبية أصوات الائتلاف الحاكم الجديد الذي يضم الاتحاد المسيحي بفرعيه الديمقراطي والاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إضافة إلى دعم من حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، الذي يمتلك ثاني أكبر كتلة برلمانية.
في المقابل، انتقد حزبا الخضر واليسار هذا القرار بشدة، واعتبرته المديرة البرلمانية لكتلة الخضر فيليتس بولات “خطوة رجعية تضر بالاندماج الاجتماعي”، بينما اتهم النائب فرات كوكاك من حزب اليسار الائتلاف الحاكم بأنه يرسخ “الخطاب المعادي للأجانب” الذي يروج له حزب البديل.
ويطالب القانون الجديد المتقدمين لإثبات مستوى عالٍ من اللغة الألمانية أو تقديم خدمات تطوعية أو إنجازات مهنية أو علمية، كشرط أساسي للتأهل للتجنيس.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة الجديدة في تشديد سياسة الهجرة بما يتماشى مع صعود الخطاب المحافظ في أوروبا، رغم استمرار حاجة ألمانيا الماسة إلى العمالة الأجنبية لسد النقص في قطاعات حيوية.
