تثير السلوكات الطائشة لحراس السيارات “المزيفين” بطنجة استياء عارما في صفوف السائقين وأصحاب المركبات، الذين ما فتئوا يبدون امتعاضهم من تصرفات رعناء تؤدي احيانا إلى وقوع مشاجرات غير محسوبة العواقب.
ومع ذروة الموسم الصيفي، تتنامى وتيرة غضب المواطنين من التصرفات غير اللبقة لحراس مزيفين ينتشرون كالفطر في كافة شوارع العاصمة الاقتصادية، دون حصولهم على أي ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط، فقط يرتدون سترات صفراء، لإيهام السائقين وتنصيب أنفسهم “مراقبين فوق العادة”.
يحتلون واجهات الشوارع الكبرى للمدينة لفرض أنفسهم عنوة حراسا بهدف در مكاسب مالية غير مشروعة، وأحيانا يعمدون إلى مطالبة السائقين وأصحاب السيارات بأداء واجب الوقوف، دون سند قانوني، ضاربين عرض الحائط المقتضيات القانونية التي تؤطر تدبير الملك العام.
وحين يمتنع السائقون عن أداء “أتاوات ” غير مستحقة، يتطور الأمر إلى حدوث ملاسنات تخرج في أحيان كثيرة عن وازع اللباقة.
وتكشف العديد من الشهادات الصادمة أحيانا عن معاناة الكثير من الضحايا من سائقي السيارات، ومحنتهم الحقيقية التي تصاحبهم بشكل يومي أساسا جراء ارتفاع أسعار مواقف السيارات فضلا عن السلوك “العدواني” وغير المقبول لهؤلاء الحراس المزيفين عديمي الضمير.
يحددون أسعار الوقوف بناء على رغبات وأهواء جشعة، وسعر الركن بالنسبة لهم لا يخضع لأي وازع فقط لمنطق القوة والتهديد، حينما يمتنع سائقو السيارات عن الأداء والوقوع في شرك الإبتزاز.
سلوكيات طائشة هنا وهنالك، لهذه الفئة من محتلي الفضاءات العمومية، إزاء مالكي السيارات تتسم بالرعونة والإهانة وفي أحيان كثيرة بالعدوانية، خاصة في حالة عدم الامتثال لرغباتهم وأداء أسعار غير معقولة بالمرة.
ووجدت الشكاوى الموجهة للسلطات ضد الاستغلال غير القانوني للملك العام وتنامي الحملات ضد السلوكات المهينة للحراس المزيفين ، الذين فرضوا قانونهم الخاص على سائقي السيارات، صدى واسعا في البرلمان، لإنهاء هذه الفوضى وتنظيم القطاع.
تجدر الإشارة، إلى أن القرار الجبائي الذي سبق للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، أن صادق عليه خلال دورة سابقة، كان حدد تسعيرة خدمات ركن السيارات في المواقف العمومية، في 3 دراهم للساعة و 3.5 دراهم للساعة بالنسبة للمواقف تحت الأرضية.
