توقع تقرير دولي أن يواصل الاقتصاد المغربي أداءه الإيجابي خلال سنة 2025، مسجلا نموا مستقرا يعكس متانة السياسات الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل الوطني.
وأفاد تقرير صادر عن منصة The African Exponent، المتخصصة في التحليل الاقتصادي الإفريقي، بأن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب مرشح لتجاوز 165.8 مليار دولار خلال سنة 2025، مدعوما بإدارة اقتصادية كلية متوازنة، وريادة المملكة في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب تنويع صادراتها.
وأوضح التقرير أن المغرب نجح خلال السنوات الأخيرة في بناء نموذج اقتصادي قائم على التحول الطاقي والتصنيع الموجه للتصدير، ما جعله ضمن الاقتصادات الأكثر استقرارا في إفريقيا. كما أشار إلى أن المشاريع الكبرى في مجالات الطاقات النظيفة، والبنية التحتية، والصناعة الميكانيكية، عززت موقع البلاد كمركز استثماري إقليمي واعد.
ويعزو الخبراء هذا الأداء الإيجابي إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، وإلى انفتاح المغرب على الشراكات الإفريقية والدولية التي أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، خصوصا في قطاعات الطاقة والسيارات والطيران.
ويؤكد التقرير أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المغربي تبقى واعدة، مع استمرار المشاريع الهيكلية الكبرى، وتزايد الاهتمام العالمي بقدرات المغرب في إنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها نحو أوروبا وإفريقيا.
