عاد الجدل حول التمور الجزائرية المستوردة إلى الواجهة في المغرب، بعدما تصاعدت دعوات لمقاطعتها بدعوى “إغراق السوق المغربية” بها، وسط مطالبات بتشديد المراقبة على المعابر الحدودية لمنع دخولها.
في المقابل، أعرب تجار جزائريون عن استيائهم مما وصفوه بـ”حصار اقتصادي” يفرضه المغرب على صادراتهم، مشيرين إلى أن العراقيل التجارية حالت دون تصدير التمور هذا الموسم.
وقال أحمد ميوف، مصدر جزائري للتمور، لموقع Fresh Plaza إن السوق المغربية، التي كانت إحدى الوجهات الرئيسية للتمور الجزائرية، أصبحت غير متاحة تمامًا.
وأضاف أن المصدرين اضطروا إلى التخلي عن عمليات التصدير إلى المغرب، رغم ارتفاع الطلب في السوق المحلية.
وأكد ميوف أن المصدرين يواجهون صعوبات كبيرة، مشيرًا إلى أن البنوك ترفض إبرام العقود الخاصة بالشحن، مما يعرقل العمليات التجارية.
ووفقًا للمصدر ذاته، لم يعد بالإمكان إعادة تصدير التمور الجزائرية إلى المغرب عبر تونس، كما كان يحدث سابقًا، حيث اتخذت الجمارك التونسية إجراءات تمنع دخول تمور “دقلة نور” الجزائرية، في خطوة تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي.
ويأتي هذا الجدل وسط تصاعد التوتر بين البلدين، بعد قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 غشت 2021، وهو ما أدى إلى تعقيد مسارات التبادل التجاري بين الجانبين.
ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس أبعادًا سياسية إلى جانب تأثيراتها التجارية، حيث أصبح قطاع التمور جزءًا من التوتر الدبلوماسي القائم.
في المقابل، لم يصدر عن السلطات المغربية أي تعليق رسمي حول القيود المفروضة على استيراد التمور الجزائرية، إلا أن بعض الفاعلين الاقتصاديين في المغرب شددوا على ضرورة دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.
