كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن 26 من أفقر دول العالم باتت تواجه مستويات غير مسبوقة من الديون، هي الأعلى منذ عام 2006. يعيش في هذه الدول ما يقرب من 40% من سكان العالم الذين يعانون الفقر المدقع، حيث يقل دخل الفرد عن 2.15 دولار في اليوم. ويشير التقرير إلى أن من بين هذه الدول أربع دول عربية، وهي السودان والصومال وسوريا واليمن.
ومع تراجع المساعدات الدولية لتلك الدول إلى مستويات غير مسبوقة خلال العقدين الأخيرين، اضطرت العديد من هذه الاقتصادات إلى اللجوء إلى قروض بشروط صعبة ومكلفة، مما يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية فيها. ووفقًا للتقرير، فإن تلك الدول أصبحت أكثر عرضة لتأثيرات الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية، مما يجعلها أقل قدرة على التعافي والنمو مقارنة ببقية دول العالم التي بدأت بالتعافي من جائحة كورونا.
واقع اقتصادي مأزوم
يأتي هذا التقرير في وقت حساس قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. ويعكس التقرير الانتكاسة الكبيرة التي تعرضت لها جهود مكافحة الفقر المدقع، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها البنك الدولي لجمع 100 مليار دولار لدعم الدول الأكثر فقرًا عبر المؤسسة الدولية للتنمية.
وأفاد البنك الدولي أن الدول المشمولة بالدراسة، التي يقل نصيب الفرد فيها عن 1145 دولارًا سنويًا، تعتمد بشكل متزايد على المنح والقروض الميسرة التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول 72%، وهو أعلى مستوى منذ 18 عامًا.
صراعات وكوارث تعيق التعافي
تتركز معظم الدول الفقيرة المشمولة بالدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، بما في ذلك إثيوبيا وتشاد والكونغو. كما تضم القائمة دولاً أخرى مثل أفغانستان واليمن، حيث يواجه العديد منها صراعات مسلحة وانعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما يعرقل جهود الاستثمار الخارجي ويؤدي إلى انهيار الصادرات.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الدول عانت على مدى العقد الماضي من خسائر جسيمة بسبب الكوارث الطبيعية، مما زاد من أعباء الديون وعمّق الأزمة الاقتصادية.
في ظل هذا الواقع المتأزم، يبدو أن الدول الفقيرة بحاجة إلى دعم دولي أكبر لتخفيف الأعباء المالية والنهوض من جديد، خاصة في ظل تراجع التمويل الدولي وشروط الاقتراض الصعبة التي تواجهها.
