وفي هذا السياق، سيعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة، طبقا لأحكام الفصل 148 من والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وكذا مقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين.
وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أفرج عن تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، بعدما رفعته رئيسة المجلس، إلى الملك محمد السادس.
وبحسب بلاغ مشترك لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ستُعقد هذه الجلسة، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.
إلى ذلك، فإنه تنفيذا لقرار السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب والمستشارين الإدلاء بجواز التلقيح، حسب البلاغ نفسه.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات – المجلس الأعلى للحسابات 2022 – المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان – المجلس الأعلى للحسابات وزارة العدل 2022
