أثارت عملية سرقة جريئة استهدفت مجموعة من المجوهرات التاريخية من متحف اللوفر موجة من القلق في الأوساط الثقافية الفرنسية، وسط تحقيقات مكثفة لمعرفة مصير القطع المسروقة التي تعد من أثمن الكنوز الملكية في تاريخ فرنسا.
وتشمل المسروقات تاجا وعقدا من طقم الملكة ماري أميلي، وآخر مرصعا بالزمرد يعود للإمبراطورة ماري لويز، إلى جانب بروش نادر وتاج ضخم وعقد صدر للإمبراطورة أوجيني. غير أن تاج أوجيني بقي في مكانه بعد أن تركه اللصوص أثناء فرارهم، ويخضع حاليا لفحص من قبل وزارة الثقافة لتقييم حالته.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن أكثر من ستين محققا من فرق مكافحة الجريمة المنظمة والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالقطع الثقافية يشاركون في التحقيق، سعيا لتعقب الجناة واستعادة المجوهرات قبل تهريبها أو تفكيكها.
وأوضحت المدعية العامة في باريس، لور بيكوا، أن التحقيق يتركز حول فرضيتين أساسيتين، الأولى أن السرقة نفذت بتكليف من جهة راعية تسعى لاقتناء القطع سرا، والثانية أن الهدف كان تفكيك المجوهرات وبيع الأحجار الثمينة في السوق السوداء لتبييض الأموال.
وأكد رئيس دار المزادات الفرنسية “دروو”، ألكسندر جيكيلو، أن بيع هذه المجوهرات في حالتها الأصلية أمر شبه مستحيل، لأنها موثقة ومعروفة عالميا. وأشار إلى أن “الأحجار الكريمة تحمل بصمات خاصة يمكن من خلالها تحديد مصدرها وزمن تصنيعها”، محذرا من احتمال تذويب المعادن الثمينة لإخفاء هويتها.
وتزايدت المخاوف من أن العصابة قد تتجه لتفكيك القطع وبيع الذهب والأحجار بشكل منفصل، خاصة مع ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى أكثر من أربعة آلاف دولار، ما يجعل تصريف المعدن المنصهر أسهل بكثير من بيع الأحجار المميزة.
وحذر خبراء من أن مرور الوقت يقلل فرص استعادة القطع المسروقة بحالتها الأصلية، إذ يمكن أن تُهرّب الأحجار تدريجيا إلى الخارج عبر شبكات تهريب متخصصة، ما يجعل تتبعها شبه مستحيل.
وقال أحد المحققين لوسائل الإعلام إن “بعض قطع الألماس قد تباع فرادى، مما يصعب مهمة تتبعها ويجعل إعادة تجميع المجوهرات مستبعدا تماما”.
وتعد هذه السرقة من أخطر الحوادث التي عرفتها المتاحف الفرنسية في العقود الأخيرة، نظرا للقيمة التاريخية والفنية للقطع المنهوبة، التي تعود إلى الحقبة الإمبراطورية وتعد جزءا من التراث الثقافي الوطني.
