تتسع في إسبانيا دائرة الأصوات الداعية إلى إبعاد العلاقات مع المغرب عن المزايدات الحزبية، مع تصاعد الخلاف بشأن أحداث مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز، ووصوله إلى مطالب بقطع العلاقات أو تعليق اتفاقيات ثنائية، وهي خيارات تحفظ عليها مسؤولون ودبلوماسيون وخبراء إسبان، بينهم شخصيات تنتقد بدورها طريقة تدبير مدريد لعلاقاتها مع الرباط.
وبرز الخلاف هذا الأسبوع داخل الحزب الشعبي بعدما قالت رئيسة حكومة مدريد إيزابيل دياز أيوسو إنها كانت ستقطع العلاقات مع المغرب لو تولت رئاسة الحكومة، قبل أن تستبعد القيادة الوطنية للحزب هذا الخيار.
وقال المتحدث باسم الحزب بورخا سيمبر إن الحزب يتمسك بخطته المعلنة لإعادة توجيه العلاقات مع المغرب على أساس الاحترام والمعاملة بالمثل، مؤكدا أن هذه هي السياسة التي سيتبعها الحزب في حال تولى ألبرتو نونييث فييخو رئاسة الحكومة.
وطلب فييخو لاحقا من رؤساء الحكومات الإقليمية المنتمين إلى حزبه الالتزام بخطاب موحد بشأن أزمة سبتة، بعد تصاعد التصريحات المتعلقة بالمغرب. ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن مصادر في قيادة الحزب أن الهدف هو تفادي “المبالغات” والتصريحات غير المنسقة، خصوصا بعد موقف أيوسو الداعي إلى القطيعة مع الرباط.
وكان فييخو نفسه قد وجه انتقادات حادة إلى المغرب بشأن أحداث سبتة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن إسبانيا تحتاج إلى علاقة “مستقرة وبناءة” مع الرباط، مطالبا بإعادة ترتيبها على أسس جديدة بدل إنهائها.
كبح التصعيد
واتخذ حاكم سبتة خوان خيسوس فيفاس موقفا مشابها، رغم اتهامه المغرب باستعمال الضغط المرتبط بالهجرة. وقال خلال زيارة إلى بروكسل إن سلطات المدينة هي الأكثر اهتماما بأن تكون العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “مثمرة وقائمة على التعاون”، مشترطا أن تقوم على الاحترام.
ويظهر التحفظ على القطيعة أيضا في مواقف شخصيات إسبانية سبق أن أدارت العلاقات مع المغرب مباشرة.
وقال وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، الذي شغل منصب سفير بلاده في الرباط بين عامي 2004 و2010، إن المرحلة تتطلب موقفا مسؤولا، مستحضرا الفترة التي قضاها في المغرب للعمل على إعادة بناء تعاون كان، بحسب وصفه، “متضررا بشدة” عند وصوله إلى الرباط.
وأضاف بلاناس أنه يأمل في استعادة الأجواء التي طبعت العلاقات خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن إسبانيا والمغرب يتحملان معا تبعات الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على ضفتي المتوسط.
ولم تأت الدعوة إلى الحفاظ على العلاقة فقط من مسؤولين في حكومة بيدرو سانشيز.
فقد قال وزير الخارجية الإسباني الأسبق خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، وهو قيادي سابق في الحزب الشعبي، إن مدريد تحتاج إلى “علاقات ودية” مع المغرب، بالنظر إلى التعاون في الهجرة ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
وانتقد مارغايو في الوقت نفسه سياسة حكومة سانشيز تجاه الرباط، وطالب بوضع خطوط حمراء واضحة، لكنه أشار إلى أن المشكلة في السياسة الخارجية الإسبانية تكمن أيضا في غياب الاستراتيجية والتوافق بين القوى السياسية الرئيسية.
صوت الدبلوماسية
واتخذ خورخي ديسكايار، السفير الإسباني الأسبق في المغرب والرئيس السابق للاستخبارات الإسبانية، موقفا أكثر تشددا تجاه الرباط، داعيا إلى رفع مستوى الحزم بعد أحداث سبتة.
لكن ديسكايار شدد بدوره على أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا في مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة، مشيرا في المقابل إلى أهمية السوق الإسبانية والاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بالنسبة للمغرب.
ونقلت صحيفة “إلباييس” عن دبلوماسي إسباني لا يزال في الخدمة تحذيره من اعتماد منطق المواجهة في العلاقة مع المغرب، قائلا إن العلاقات يجب أن تقوم على التعاون والثقة، وإن التعامل مع أزمة بهذا الحجم عبر استعراض القوة لن يؤدي بالضرورة إلى حلها.
وأضاف الدبلوماسي أن مدريد تملك وسائل للدفاع عن مصالحها، لكن ذلك لا يقتضي عرضها بصورة مستمرة في مواجهة الرباط.
كما قال الباحث إغناسيو مولينا، من المعهد الملكي إلكانو، إن إسبانيا مطالبة ببذل أقصى ما تستطيع للحفاظ على علاقة جيدة مع المغرب، مع مطالبته في الوقت نفسه الحكومة الإسبانية بمزيد من الحزم.
ورأى مولينا أن مدريد ليست مضطرة إلى تغيير سياستها الخارجية تجاه المغرب بالكامل، وإنما إلى تعديل لهجتها عند التعامل مع الملفات الخلافية.
وسار الممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الإسباني الأسبق جوزيب بوريل في الاتجاه نفسه، إذ استبعد أن يكون تغيير الاستراتيجية الإسبانية تجاه المغرب أمرا سهلا، معتبرا أن النقاش قد يشمل مستقبلا طريقة الخطاب والتعامل مع الرباط.
وتأتي هذه المواقف في وقت وضع فيه المعهد الملكي إلكانو الاستقطاب السياسي الداخلي ضمن أبرز التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الإسبانية خلال 2026.
وقال المعهد، في تقريره السنوي بشأن موقع إسبانيا في العالم، إن التحدي يتمثل في “إدارة وتهدئة الاستقطاب الداخلي الذي يزيد من الضغط على السياسة الخارجية”.
وفي الجزء المتعلق بالمغرب، سجل المعهد استمرار فاعلية العلاقة الثنائية في المجالات الاقتصادية والأمنية والهجرة، مع بقاء الخلافات المرتبطة بالقضايا الترابية.
وكان المعهد قد حذر في تقرير سابق من انتقال الاستقطاب الداخلي إلى السياسة الخارجية وسياسة الهجرة، مشيرا إلى أن الخلاف الحاد بين الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي يعرقل التوصل إلى موقف متماسك في ملفات خارجية حساسة، بينها العلاقة مع المغرب.
ثقل المصالح
واتسع الخلاف خلال الأيام الماضية بعد تصويت نواب الحزب الشعبي وفوكس في برلمان قشتالة وليون لصالح مقترح يطالب الحكومة الإسبانية بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع المغرب ومراجعة العلاقات الثنائية، رغم دعوة قيادة الحزب الشعبي إلى ضبط الخطاب بشأن الرباط.
ودخلت الخارجية المغربية بدورها على خط السجال الخميس، مؤكدة أن المملكة ترفض أن تتحول إلى “ورقة سياسية قبل الانتخابات” أو “كبش فداء” لتصفية حسابات سياسية داخل إسبانيا.
وانتقدت الوزارة ما وصفته باستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في استغلال المغرب لأغراض مرتبطة بالأجندة الداخلية، وقالت إن من المؤسف أن تنخرط أحزاب لها تجربة طويلة في الحكم في خطاب يغلب عليه التصعيد.
وأكدت الخارجية المغربية في الوقت نفسه أن أحداث يوليوز في سبتة تتطلب تحقيقا شاملا لتحديد ظروفها والكشف عن أي تدخل أو تلاعب، مشيرة إلى أن العلاقات التي أعيد ترتيبها منذ البيان المشترك لعام 2022 أفضت إلى نتائج في الاقتصاد والأمن والهجرة.
ورد الحزب الشعبي على البلاغ المغربي بالتشديد على اتهامه الرباط بالمسؤولية عن أحداث سبتة “بالفعل أو بالامتناع”، وطالب باحترام التحقيق القضائي الإسباني.
لكن مسؤول الحزب خوان برافو أكد، في معرض الرد نفسه، ضرورة وجود علاقة جوار مع المغرب تقوم على القانون والشفافية والمعاملة بالمثل والعمل المشترك.
وتعود النقاشات الحالية إلى أحداث 30 و31 يوليوز، عندما تمكن عشرات الآلاف من المهاجرين من الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة خلال فترة قصيرة، قبل أن تستعيد السلطات السيطرة على الوضع بالتنسيق مع الجانب المغربي.
وأدت الأزمة إلى فتح سلسلة من التحقيقات والنقاشات داخل البرلمان الإسباني، كما أعادت إلى الواجهة ملفات سبتة ومليلية والهجرة والتعاون الأمني، ودفعت أحزابا إسبانية إلى نقل الخلاف مع الحكومة إلى قضايا أخرى مرتبطة بالعلاقة مع المغرب.
ورغم تباين مواقف الدبلوماسيين والسياسيين والخبراء الإسبان بشأن حجم مسؤولية الرباط وطريقة الرد عليها، تتكرر في مداخلاتهم الدعوة إلى الحفاظ على العلاقة الثنائية، سواء من جانب المدافعين عن سياسة سانشيز أو من جانب شخصيات تطالب مدريد باتخاذ موقف أكثر حزما.
وتشمل المصالح المشتركة بين البلدين مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب المبادلات التجارية والاستثمارات وحركة الأشخاص، بينما يستعد المغرب وإسبانيا والبرتغال بصورة مشتركة لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030.
وكانت مدريد والرباط قد أنهتا في 2022 واحدة من أشد الأزمات التي عرفتها علاقاتهما خلال السنوات الأخيرة، واتفقتا على مرحلة جديدة من التعاون قبل أن تعيد أحداث سبتة خلال الصيف الحالي الخلاف بشأن كيفية إدارة العلاقة إلى قلب النقاش السياسي الإسباني.
