انتقل عبد الرحيم شهيد، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والرئيس السابق لفريقه النيابي بمجلس النواب، من موقع المعارضة البرلمانية إلى المسؤولية الحكومية، بعد تعيينه وزيرا للتشغيل والحوار الاجتماعي ضمن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة تضعه أمام ملفات اجتماعية واقتصادية تتصدر اهتمامات المغاربة.
ويأتي تعيين شهيد، الجمعة، في سياق انضمام الاتحاد الاشتراكي إلى الأغلبية الحكومية الجديدة، بعد سنوات قضاها الحزب في المعارضة، وجه خلالها انتقادات لسياسات الحكومة السابقة، خصوصا في مجالات التشغيل والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية.
مسار سياسي مرتبط بزاكورة
يرتبط المسار السياسي لشهيد بإقليم زاكورة، الذي مثله في مجلس النواب، كما تولى رئاسة المجلس الإقليمي خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2021، حيث انخرط في ملفات التنمية المحلية والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
وتواجه المنطقة تحديات تنموية مرتبطة بندرة الموارد المائية وضعف فرص الشغل والتفاوت في الولوج إلى التجهيزات والخدمات الأساسية، وهي قضايا شكلت جزءا من اهتماماته السياسية.
وعلى المستوى الحزبي، يشغل شهيد عضوية المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويعد من الوجوه التي برزت داخل الفريق النيابي للحزب خلال الولاية التشريعية السابقة.
وفي أعقاب انتخابات 2021، تولى رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وقاد عمله في موقع المعارضة، مشاركا في مناقشة مشاريع قوانين المالية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة التي ترأسها عزيز أخنوش.
وخلال هذه المرحلة، ركزت مداخلاته على ملفات البطالة وارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية والعدالة المجالية، داعيا إلى مراجعة عدد من الاختيارات الحكومية وتحسين توزيع ثمار النمو الاقتصادي.
وفي أبريل 2023، اعتمد الفريق النيابي الذي كان يقوده تسمية «الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية»، في خطوة عكست تموقع الحزب داخل المعارضة البرلمانية.
كما أسندت إليه قيادة أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، الذي انعقد في أكتوبر 2025 بمدينة بوزنيقة، في محطة عززت حضوره داخل الأجهزة القيادية للتنظيم.
من مساءلة الحكومة إلى تنفيذ السياسات الاجتماعية
يواجه شهيد، في منصبه الجديد، تحديات ترتبط أساسا بخفض البطالة وتوسيع فرص العمل، ولا سيما لفائدة الشباب وحاملي الشهادات، إلى جانب تحسين شروط الولوج إلى سوق الشغل ومواكبة المقاولات في إحداث مناصب جديدة.
ويشمل جدول أعمال الوزارة أيضا معالجة إشكالات التشغيل غير المهيكل، وتعزيز آليات الوساطة بين الباحثين عن العمل والمشغلين، فضلا عن تحسين ملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني.
ويشكل الحوار الاجتماعي أحد أبرز الملفات المطروحة أمام الوزير الجديد، بالنظر إلى ارتباطه بالمفاوضات مع المركزيات النقابية والمنظمات المهنية، وتتبع تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، ومناقشة الأجور وظروف العمل والحريات النقابية وتسوية النزاعات الجماعية.
كما سيكون مطالبا بالمساهمة في إرساء توازن بين حماية حقوق الأجراء وتحسين مناخ الأعمال، بما يسمح بتشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل، دون الإخلال بالضمانات الاجتماعية للعاملين.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة في ظل استمرار المطالب بتحسين الدخل ومواجهة غلاء المعيشة، وتوسيع فرص الإدماج المهني أمام الشباب، وتقليص الفوارق في فرص العمل بين الجهات.
اختبار حكومي بعد سنوات في المعارضة
يمثل تعيين شهيد تحولا في مساره السياسي، إذ ينتقل من موقع مساءلة الحكومة وانتقاد اختياراتها الاجتماعية والاقتصادية إلى المشاركة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها.
وسيكون نجاح تجربته مرتبطا بمدى قدرة الوزارة على ترجمة الالتزامات الحكومية إلى فرص عمل ملموسة، وتحسين فعالية برامج التشغيل، وتعزيز الثقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
كما ستشكل نتائج الحوار مع النقابات والمشغلين، ومدى التقدم في معالجة البطالة والتشغيل غير المهيكل، مؤشرات أساسية لتقييم حصيلته على رأس القطاع.
