جدد الملك محمد السادس الثقة في عبد اللطيف لوديي، بتعيينه وزيرا منتدبا لدى رئيسة الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، ضمن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، ليواصل الإشراف على هذا القطاع منذ دجنبر 2010، في مسار حكومي طبعته الاستمرارية وتراكم الخبرة الإدارية.
ويعد لوديي من أبرز المسؤولين الذين حافظوا على المنصب الوزاري نفسه رغم تعاقب الحكومات المغربية، إذ تولى هذه المسؤولية خلال حكومات عباس الفاسي وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني وعزيز أخنوش، قبل تجديد الثقة فيه ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها في أكتوبر 2026.
وقبل انتقاله إلى المجال الحكومي، راكم لوديي تجربة طويلة داخل الإدارة العمومية، خصوصا في وزارة الاقتصاد والمالية، حيث شغل منصب مدير الخزينة والمالية الخارجية ابتداء من سنة 1998، قبل تعيينه كاتبا عاما للوزارة سنة 2003، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية سنة 2010.
وخلال هذه المرحلة، اشتغل على ملفات مرتبطة بتدبير المالية العمومية والدين الخارجي والتمويل، وهي تجربة إدارية ومالية مهدت لانتقاله إلى تدبير الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة بقطاع الدفاع الوطني.
وفي الثاني من دجنبر 2010، عينه الملك محمد السادس وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، خلفا لعبد الرحمان السباعي، الذي توفي في أكتوبر من السنة نفسها.
واحتفظ لوديي بالمنصب خلال تشكيل الحكومات المتعاقبة، في وقت واصل فيه المغرب تحديث قدرات القوات المسلحة الملكية وتوسيع شراكاته العسكرية، إلى جانب العمل على تطوير صناعة دفاعية وطنية وتعزيز نقل التكنولوجيا.
وتشمل مهامه الإشراف على الجوانب الإدارية والمالية واللوجستية لإدارة الدفاع الوطني، ومواكبة برامج تجهيز القوات المسلحة الملكية، وتدبير الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، فضلا عن المساهمة في تطوير التعاون العسكري والتقني مع الشركاء الدوليين.
وتندرج هذه المسؤوليات ضمن منظومة مؤسساتية يتولى فيها الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الصلاحيات الدستورية المرتبطة بالقيادة العسكرية.
وخلال السنوات الأخيرة، ارتبط اسم لوديي بتعزيز التعاون الدفاعي مع عدد من الدول، من خلال استقبال مسؤولين عسكريين ووزراء دفاع، ومواكبة اتفاقيات تتعلق بالتكوين وتبادل الخبرات وتحديث التجهيزات.
وفي شتنبر 2025، استقبل بالرباط وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، في إطار مباحثات تناولت آفاق توسيع التعاون الدفاعي بين البلدين، بما في ذلك الشراكات المرتبطة بالصناعات العسكرية.
كما أصبح تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية أحد أبرز الملفات التي يشرف عليها القطاع، في سياق توجه مغربي يرمي إلى تقليص الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية، وجذب الاستثمارات المتخصصة، وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
وفي السابع من أكتوبر 2026، أكد لوديي، خلال افتتاح الدورة الثامنة للمعرض الدولي للطيران بمراكش، أن المغرب يتجه نحو الانتقال من استيراد القدرات الدفاعية إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية، مستندا إلى الاستثمار والشراكات الدولية والإطار القانوني المنظم للصناعات الدفاعية.
وأوضح أن المملكة تعمل على استقطاب المستثمرين وتوطين أنشطة التصنيع والخدمات المرتبطة بالمجال العسكري، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الدفاعية ورفع القدرات الصناعية والتكنولوجية للمغرب.
وعلى المستوى المالي، بلغت الاعتمادات المخصصة لإدارة الدفاع الوطني في مشروع ميزانية سنة 2026 نحو 73 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,3 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة، وفق المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي خلال مناقشة الميزانية.
كما كشف عن منح عشرة تراخيص لمشاريع استثمارية في الصناعات الدفاعية بقيمة إجمالية تناهز 260 مليون دولار، إلى جانب العمل على إحداث منطقتين للتسريع الصناعي الدفاعي بهدف استقطاب الشركات المتخصصة وتطوير الإنتاج المحلي.
ويأتي استمرار لوديي في منصبه في سياق إقليمي يتسم بتحديات أمنية متزايدة، تشمل عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وتنامي أهمية الأمن السيبراني، والتطور المتسارع للتكنولوجيات العسكرية، بما فيها الطائرات دون طيار وأنظمة المراقبة والاتصال.
وتواجه إدارة الدفاع الوطني خلال المرحلة المقبلة تحديات تتعلق بمواصلة تحديث التجهيزات العسكرية، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير منظومة التكوين، وتسريع بناء قاعدة صناعية دفاعية قادرة على دعم الاحتياجات الوطنية.
ويكرس تجديد الثقة في عبد اللطيف لوديي نهج الاستمرارية في تدبير إدارة الدفاع الوطني، بعد مسار امتد لنحو 16 عاما، انتقل خلاله المغرب تدريجيا من التركيز على اقتناء التجهيزات العسكرية إلى توسيع رهانه على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتعزيز السيادة الدفاعية.
