على إثر ما تم تداوله من طرف عدة مواقع إخبارية بشأن قرار رئيس جماعة طنجة وضع سيارات مصلحية رهن إشارة رؤساء اللجان الدائمة للمجلس، اود تقديم التوضيحات التالية:
أولا: انفي نفيا قاطعا ان أكون قد تسلمت أي سيارة مصلحية بصفتي رئيسا للجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس جماعة طنجة. كما اني لم اتسلم رسميا اي قرار بهذا الشأن، بل فوجئت بتداوله عبر مواقع الواتساب.
ثانيا: اعبر عن تفاجئي بهذا القرار الصدر يومه 14 نونبر 2022، مع التأكيد على انه لم يكن موضوع أي تشاور معي بصفتي رئيسا للجنة المذكورة أعلاه.
ثالثا: اعبر عن استغرابي الشديد من توقيت اتخاذ هذا القرار اليوم بالذات، ولماذا لم يصدر سابقا، كما أتساءل عن خلفياته و دوافعه الحقيقية.
رابعا: بالنظر الظروف الحساسة التي تجتازها بلادنا، اقتصاديا واجتماعيا، واستحضارا لمضامين دورية وزارة الداخلية الموجهة لمجالس الجماعات بالمغرب، والتي شددت فيها على ضرورة التقيد باقصى تدابير التقشف، فإنني أعتبر ان وضع سيارات مصلحية رهن إشارة رؤساء اللجان، قرار يناقض سياسة التقشف الواجب التقيد بها، ناهيك عن كونه قرارا يفتقد للمشروعية الاخلاقية، خاصة في مثل الظروف الصعبة.
