قام السفير الفرنسي في المغرب بزيارة رسمية إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي الزيارة التي تحمل طابعًا رمزيًا يعكس التزام فرنسا الثابت بتطوير هذه المناطق ودعم سيادة المغرب على الصحراء.
الزيارة، التي تجاوزت طابعها البروتوكولي، تعد خطوة إضافية نحو تعزيز الثقة بين المغرب وفرنسا، حيث يتوقع الخبراء أن تسهم في إعادة هيكلة العلاقات الثنائية بما يتماشى مع التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة. وفي هذا السياق، أشار عبد العالي بن ياس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن “التحولات في العلاقات المغربية-الفرنسية قد تسارعت بعد رسالة الرئيس الفرنسي إلى الملك محمد السادس خلال عيد العرش، التي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء”، وهي الرسالة التي تلتها مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمغرب.
من جانب آخر، أكد عباس الورد، أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس، أن زيارة السفير الفرنسي تتسم بأهمية استراتيجية، كونها تعكس دعم فرنسا المستمر لتنمية الأقاليم الجنوبية، بما يتجاوز التصريحات الرسمية إلى عمل ملموس في تعزيز التعاون بين البلدين. وقد أظهرت المناقشات بين السفير الفرنسي والمسؤولين المحليين في الأقاليم الجنوبية زيادة في الاستثمارات الفرنسية في المنطقة، مما يعكس التزام باريس بالعمل المشترك مع المغرب في تعزيز التنمية المستدامة.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين فرنسا والمغرب، مرحلة تتمحور حول التعاون المتبادل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك مشاريع في قطاعات البنية التحتية والطاقة والسياحة. كما تسلط الضوء على مكانة المغرب كحليف استراتيجي رئيسي في شمال أفريقيا، بما يفتح الأبواب أمام الشركات الفرنسية لتعزيز استثماراتها في المنطقة.
