يتصدر اسم محمد فيكرات، الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب، قائمة المرشحين لتولي وزارة الفلاحة والصيد البحري في الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط تحركات يقودها عزيز أخنوش للدفع به إلى واحدة من أبرز الحقائب الاقتصادية.
ويحظى فيكرات بدعم أخنوش، رئيس الحكومة المنتهية ولايته والرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار، الذي يدفع نحو إسناد حقيبة الفلاحة والصيد البحري إليه في إطار ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يقتصر السيناريو المتداول على حصول التجمع الوطني للأحرار على الوزارة ضمن حصته الحكومية، إذ يطرح أيضا احتمال استوزار فيكرات ضمن حصة حزب الأصالة والمعاصرة، إذا أفضت مفاوضات تشكيل الأغلبية إلى هذا التوزيع.
وتكتسب وزارة الفلاحة والصيد البحري أهمية خاصة في المشاورات الجارية، بعدما ارتبطت لسنوات طويلة بالتجمع الوطني للأحرار، كما تولى أخنوش نفسه إدارة القطاع قبل انتقاله إلى رئاسة الحكومة.
ويرتبط الدفع باسم فيكرات بالرغبة في ضمان قدر من الاستمرارية داخل الوزارة، بالنظر إلى البرامج والاستثمارات والملفات التي راكمها القطاع خلال السنوات الماضية.
ويطرح هذا السيناريو أيضا مسألة استمرار نفوذ أخنوش داخل قطاع ظل مرتبطا باسمه وحزبه، خصوصا إذا انتقل فيكرات إلى الوزارة عبر حصة حزب الأصالة والمعاصرة الذي تتولى زعيمته رئاسة الحكومة.
ولم يصدر إلى حدود الآن إعلان رسمي بشأن إسناد حقيبة الفلاحة أو دخول فيكرات إلى التشكيلة الحكومية المقبلة.
وتتجه الأنظار إلى الحسم في الحقائب الاقتصادية الكبرى، في وقت تعكس فيه مفاوضات تشكيل حكومة المنصوري توازنا دقيقا بين توزيع المناصب واستمرار النفوذ داخل قطاعات استراتيجية.
