إن التجربة التي يخوضها المغرب بخصوص الدعم الاجتماعي والسجل الاجتماعي الموحد تبدو في بُعدها التنظيري والسياسي أكثر نجاحا وثورية، إلا أن الوضع قد يكون غير ذلك عندما نطرح أسئلة بسيطة على مواطنين في تارودانت وإيميل شيل وحتى في طنجة والرباط.
منذ أن انخرط المغرب في تجربة الدعم الجزافي للمغاربة الذين يمرون بظروف صعبة جدا، ولعل أول تجربة في المملكة المغربية كانت مع دعم كوفيد 19، وهو الذي أكد الملك محمد السادس أنه لا يُمكن أن يستمر دائما، وأن الدولة لن تستطيع تحمل الأمر أبدا، وهنا كانت إشارة الملك واضحة أن المغاربة عليهم أن يعملوا وأن يدعموا أنفسهم بأنفسهم بعد تخفيف إجراءات المنع والحجر الصحي المفروض آنذاك على التراب الوطني.
وكانت التجربة الأخرى، وهي الثانية من نوعها، دعم بمبلغ مالي قدره 500 درهم شهريا، وهو المبلغ الذي نزل بردا وسلاما على الأسر المغربية التي تعاني من الهشاشة ودخلها محدود، إلا أن هذا الدعم شابته خروقات وتجاوزات غير معقولة.
عند البحث في التجاوزات، نجد أن الأمر محفوف بالبيروقراطية الخبيثة، صعوبة كبيرة في المساطر الإدارية التي تعرقل حصول الأسرة أو الفرد على الدعم المُفترض.
وتشكل البيروقراطية حجرة صلبة أمام تعميم هذا البرنامج الذي يعتبره المغرب طموحا، ويطمح ان يحقق منه أهدافا تنموية جمة، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك عندما يتم النظر إليه من الجانب الاقتصادي والنفسي وتداعياته السلبية على المواطنين، وهل هذا الدعم سيزيد من تعميق الأزمة في البلاد من خلال العزوف عن العمل وتعميق الفقر والهشاشة بشكل أكبر.
ويرى العديد من المهتمين والمتابعين للدعم أن هذا المشروع الكبير لن يحقق أي أهداف إيجابية، بل سيساهم في استنزاف ميزانية الدولة دون جدوى، خصوصا أن الفئة التي يشملها الدعم لن تقوم بأي مجهود لأجل التنمية أو التطور وتغيير الوضع للأفضل، هنا ترتفع أصوات تطالب بدعم المشاريع المدرة للدخل، مقاولات متوسطة وكبرى وحتى المقاولات الصغرى، التي يمكنها أن تستوعب أعدادا كبيرة من اليد العاملة وتوفر لهم مناصب شغل قارة وأجور محترمة.
من جهة أخرى، الدولة بحد ذاتها لا يُمكن أن تُخفي بوادر فشلها في تدبير هذا المشروع، واصطدامها بالعديد من المشاكل، فهناك من المواطنين الذي يعيش وضعا اجتماعيا وماديا مريحا إلا أنه يقف في طابور الدعم طمعا في 500 درهم، كما أن هناك من لا يُصرح بممتلكاته وأفراد أسرته ودخله وينفي امتلاكه لأي شيء طمعا كذلك في المبلغ.
ومن جهته، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حوالي 1.4 مليون شخص يتوصلون حالياً بالدعم الاجتماعي المباشر.
هذه الفئة تشمل أساساً الأشخاص الذين ليس لديهم أبناء وتتجاوز أعمارهم 60 سنة. ومن هذا العدد، يبلغ 700 ألف شخص أكثر من 60 عاماً، و700 ألف آخرون فوق 65 عاماً. ويحصل هؤلاء المستفيدون على 500 درهم على الأقل كمدخول “يحفظ كرامتهم”.
وشدد أخنوش على أن “هدفنا واضح: مساعدة المواطنين على الترقي الاجتماعي”. هذا الهدف الطموح يتسق مع رؤية الحكومة التي ترى نفسها “حكومة اجتماعية” منذ تنصيبها، كما صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 30 ماي 2025.
تقارير دولية ومؤشرات وطنية.. شهادات على التقدم؟
في محاولة لتعزيز موقفه، استدعى رئيس الحكومة “التقرير العالمي للتنمية البشرية PNUD 2025″، وأشار أخنوش إلى أن هذا التقرير سجل “ارتقاء المغرب من فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى ‘ذات التنمية البشرية المرتفعة'”، وأورد أن التقرير الأممي أبان عن “استمرار تحسن المؤشرات الأساسية المتعلقة بأمد الحياة، وعدد سنوات الدراسة المتوقعة بالنسبة للتلاميذ”.
وتابع أخنوش أن “هذه الأهداف التي تتحدث عنها التقارير الدولية تتطابق مع أهداف البرامج الحكومية المدرجة في إطار ورش الدولة الاجتماعية”.
ولم يقتصر الاستشهاد على التقارير الدولية. فقد أشار أخنوش كذلك إلى “التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط الذي كشف عن تراجع الفقر متعدد الأبعاد في المغرب، أي بولوج المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية”.
وفي سياق متصل، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن حجم المجهودات المالية المبذولة لدعم المواطنين، فقد تم تخصيص 105 مليارات درهم لدعم أسعار المواد الأساسية منذ عام 2022 وحتى 2025، في “استهداف شامل يهم جميع المواطنين”.
وتثير هذه التصريحات والأرقام تساؤلات حول مدى انعكاسها على الواقع المعيشي للمواطنين، فبينما تشير التقارير الدولية والمحلية إلى تحسن في المؤشرات الكلية، يبقى التحدي الأكبر هو شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية.
فهناك من ينظر إلى مدى كفاية الدعم، وهل مبلغ الـ 500 درهم كافٍ “لحفظ الكرامة” في ظل التضخم وارتفاع الأسعار الذي تشهده المملكة؟ هذا السؤال يظل مطروحاً على نطاق واسع بين الفئات المستفيدة.
وتراجع الفقر متعدد الأبعاد، التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط يبشر بتراجع الفقر متعدد الأبعاد، وهو ما يعني تحسن ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، لكن هل هذا التراجع كافٍ ليشمل شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما في المناطق الهشة؟
كما أن الحديث عن 105 مليارات درهم لدعم أسعار المواد الأساسية “في استهداف شامل يهم جميع المواطنين” يطرح تساؤلات حول فعالية هذا النوع من الدعم مقارنة بالدعم المباشر الموجه للفئات الأكثر احتياجا، خاصة وأن البعض يرى أن دعم الأسعار قد لا يصل بالقدر الكافي للمحتاجين.
وارتقاء المغرب في مؤشر التنمية البشرية هو إنجاز لا يمكن إنكاره، ويعكس جهودا على مستويات متعددة. ولكن، هل هذا الارتفاع ترجمة مباشرة فقط لمشاريع الحماية الاجتماعية، أم هو نتاج لمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى؟ وهل هذا الارتفاع يشعر به المواطن بشكل مباشر في تحسن ظروف عيشه وصحته وتعليمه؟
