يسلط قرار النيابة العامة متابعة أربعة أشخاص من أقارب المدعو هشام جيراندو في قضية التشهير الإلكتروني الضوء على تصعيد السلطات المغربية في محاربة الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي، التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وفي هذا السياق، لا يعد هذا القرار مجرد متابعة لأفراد محددين، بل هو أيضًا جزء من استراتيجية أوسع تتبناها المملكة للتصدي للأشخاص الذين يسيئون استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تهدف إلى تقويض صورة الدولة ومؤسساتها.
هشام جيراندو، الذي يُعد أحد الشخصيات الأكثر إثارة للجدل في هذا السياق، اعتمد على منصات الإنترنت، وخاصة يوتيوب، لنشر محتوى يتسم بالتحريض ضد الحكومة والمساس بالمؤسسة الملكية.
ولم يقتصر أسلوبه في الهجوم على مؤسسات الدولة المغربية على التعبير عن معارضة سياسية، بل تطور ليشمل نشر ادعاءات كاذبة وتهديدات تضر بالأمن العام، مما جعل السلطات المغربية تعتبره أحد المساهمين الرئيسيين في نشر خطاب من شأنه أن يزعزع الاستقرار الداخلي.
ويأتي القرار القضائي الأخير في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط على السلطات المغربية لمكافحة أي تهديدات قد تأتي من هذا النوع من الخطاب، خصوصا في ظل النمو المستمر للتأثير الذي تُحدثه منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام.
من هنا، فإن متابعة أقارب جيراندو، خاصة وأنهم متورطون في عمليات شراء شرائح هواتف استخدمت في التهديدات والتشهير، تسلط الضوء على تنسيق واضح بين الأفراد المشاركين في هذه الأنشطة الإجرامية.
وتكشف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة عن تورط شبكة من الأفراد، حيث لا تقتصر الملاحقات على جيراندو نفسه، بل تشمل أيضًا أفرادًا من محيطه المباشر الذين قد يكون لهم دور في تسهيل العمليات الإجرامية.
في حالة جيراندو، وهو الشخص الذي يروج لخطاب مناهض للنظام المغربي، فإن متابعة عائلته أو أقاربه توضح وجود دعم مادي أو لوجستي قد يساعد في تنفيذ هذه الحملات الإعلامية المعادية.
ويتوازى هذا مع التحقيقات الجارية في استهدافهم للأشخاص الذين تعرضوا لتهديدات أو تشهير، وهو ما يعكس تطور أساليب التحقيق التي تتخذها السلطات المغربية.
وتعتبر متابعة الأشخاص من أقارب جيراندو أيضًا رسالة قوية للمواطنين الآخرين الذين قد يفكرون في استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يهدف إلى نشر الفوضى أو تهديد الأمن العام.
فالدولة المغربية لا تكتفي بمعاقبة الأفراد المروجين لهذه الأنشطة، بل تسعى إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل كل من يساهم أو يدعم هذا النوع من الجرائم، مهما كانت طبيعة علاقته بالأشخاص المتورطين.
علاوة على ذلك، يبرز هذا التحرك كجزء من توجه أوسع من السلطات المغربية لمكافحة الإرهاب الرقمي والتصدي لما يُعتبر تهديدات لأمن البلاد، سواء كانت داخلية أو خارجية.
ويتضح من الإجراءات القانونية المتخذة أن المغرب يعزز من قوته الردعية ضد أي محاولة لتقويض مؤسساته السياسية والدستورية عبر الفضاء الرقمي، وهو ما يُظهر استجابة قانونية تواكب تحديات العصر الرقمي.
