وجّه المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، زكرياء مضيان، ستة أسئلة كتابية إلى رئاسة جماعة الحسيمة، مطالبا بإدراجها ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2026، في خطوة تضع عددا من ملفات التدبير المحلي تحت المساءلة.
وتشمل الأسئلة احتلال الملك العمومي، ورخص العربات المجرورة، وتشغيل العمال الموسميين، وصفقة إصلاح الطرق والحفر، إلى جانب اتفاقيتين تهمان قطاع المقاهي والمطاعم بالمدينة.
وفي ملف الملك العمومي، ساءل مضيان رئاسة المجلس عن تفشي احتلال الأرصفة والفضاءات العامة خلال فصل الصيف، وعن أسباب عدم تفعيل الشرطة الإدارية الجماعية بالقدر الكافي لضبط المخالفات وتطبيق القرارات المنظمة لاستغلال الملك العمومي.
كما طالب بالكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع رخص العربات المجرورة، وهو ملف يرتبط بتحديد المستفيدين وشروط الاستفادة ومدى اعتماد اعتبارات اجتماعية واقتصادية واضحة في منح هذه الرخص.
وشمل السؤال الثالث وضعية العمال الموسميين الذين تستعين بهم الجماعة، إذ طالب المستشار الاستقلالي بتقديم معطيات حول معايير اختيارهم، وطبيعة المهام التي يقومون بها، وأماكن اشتغالهم.
ووضع مضيان أيضا صفقة إصلاح الحفر والطرقات تحت المجهر، مطالبا بتوضيح طبيعة الأشغال المنجزة وحصيلتها، ومدى انعكاسها على وضعية الطرق والشوارع والأحياء التابعة للجماعة.
وامتدت الأسئلة إلى الاتفاقية المبرمة بين جماعة الحسيمة وجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بشأن تنظيم معرض للتذوق، حيث طالب بالكشف عن مآل الاتفاقية، ومستوى تنفيذها، والنتائج التي ترتبت عنها.
كما ساءل المجلس عن مآل الاتفاق المرتبط بتعديل القرار الجبائي وتخفيض الضريبة على المشروبات لفائدة مهنيي المقاهي والمطاعم، وهو ملف يرتبط مباشرة بالتكاليف الجبائية التي يتحملها القطاع.
وتضع هذه الأسئلة رئاسة جماعة الحسيمة أمام ستة ملفات ترتبط بالتدبير اليومي للمدينة والجباية والصفقات والرخص والملك العمومي والتشغيل المؤقت.
وينتظر أن تقدم الرئاسة أجوبتها خلال دورة أكتوبر، في وقت تترقب فيه الأوساط المحلية المعطيات التي ستكشفها المناقشة بشأن طريقة تدبير هذه الملفات ومدى احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
