شرعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في استدعاء بعض الوزراء في حكومة العثماني، للمثول أمامها والاستماع إليهم حول مجموعة من القرارات والأمور المتعلقة بتدبير قطاعاتهم الوزارية.
وأكدت العدوي على ضرورة مراقبة مالية القطاعات الوزارية، والمشاريع والبرامج قبل رحيل الوزراء الحاليين، مع قرب انتهاء الولاية الحكومية واقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، الشيء الذي جعل المجلس الأعلى للحسابات يطلق العديد من الافتحاصات في العديد من المؤسسات والقطاعات.
وقد نتج عن قرار العدوي، خلاف مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث نشر كتابا يطلب فيه تعيين المجلس الأعلى للحسابات لمخاطب رسمي من بين المسؤولين التابعين له، أو مدير مركزي يكون صلة وصل بين المجلس وبين القطاع الوزاري، وذلك بهدف تفادي إحراج الوزراء بعد استدعائهم من قبل زينب العدوي.
وحاول العثماني من خلال هذا المنشور، الموجه لأعضاء الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات، فرملة الاستدعاءات الموجهة من رئيسة المجلس إلى وزراء الحكومة خلال المرحلة الحالية، داعيا في الوقت نفسه، الوزراء، إلى تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ليقوم بدوره فيما يتعلق بالتدقيق ومراقبة التسيير واستعمال المال العام.
وأكد رئيس الحكومة على أن المجلس يمارس عددا من الاختصاصات من بينها التدقيق والبحث في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون، وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية.
يشار إلى أن زينب العدوي وجهت استدعاء لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، للمثول أمامها إلى جانب وزراء آخرين، مما أثار استياءهم.
