فتحت مكاتب التصويت في مختلف أنحاء المغرب أبوابها صباح اليوم الأربعاء أمام نحو 15.8 مليون ناخب لاختيار أعضاء مجلس النواب، في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 7288 مترشحا ومترشحة على 395 مقعدا.
ويأتي الاقتراع بعد انتهاء الحملة الانتخابية عند منتصف ليلة الثلاثاء، إثر نحو أسبوعين من تحركات الأحزاب ومرشحيها في مختلف مناطق المملكة، فيما ينتظر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت قبل الإعلان تباعا عن النتائج.
وبحسب المعطيات الرسمية الخاصة بالاستحقاق، يمثل اقتراع اليوم الانتخابات التشريعية الثانية عشرة التي ينظمها المغرب منذ الاستقلال، فيما بلغ عدد الهيئات السياسية المشاركة 28 هيئة، بما فيها تحالف لأحزاب سياسية تأسس بمناسبة هذه الانتخابات، إلى جانب لائحتين قدمهما مرشحون غير منتمين حزبيا.
وقال وزير الداخلية، في بلاغ صدر عقب انتهاء فترة إيداع الترشيحات، إن عدد اللوائح المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 1850 لائحة، تضم 7288 مترشحا ومترشحة، بمعدل يزيد على 18 ترشيحا عن كل مقعد.
ويتألف مجلس النواب من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم في الدوائر الانتخابية المحلية و90 في الدوائر الجهوية، وفقا للقانون التنظيمي المنظم للغرفة الأولى للبرلمان. ويجري الانتخاب بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية.
ووفق معطيات وزارة الداخلية، تتركز أغلب الترشيحات في الدوائر المحلية، حيث قدمت 1615 لائحة تضم 5505 مترشحين ومترشحات، بمعدل يتجاوز 18 ترشيحا لكل مقعد، مقابل 1472 لائحة و5046 مترشحا ومترشحة خلال انتخابات 2021.
أما الدوائر الانتخابية الجهوية، المحدثة على مستوى الجهات الاثنتي عشرة والمخصصة مقاعدها للنساء، فتتنافس فيها 235 لائحة تضم 1783 مترشحة، بمعدل يقارب 20 ترشيحا لكل مقعد، بحسب المصدر نفسه.
وبلغ مجموع الترشيحات النسوية 2658 ترشيحا، أي 36.47 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، بينها 875 مترشحة في الدوائر المحلية و1783 مترشحة في الدوائر الجهوية. وأفاد بلاغ وزير الداخلية بأن 121 لائحة محلية تقودها نساء بصفتهن وكيلات للوائح.
كما يخوض الانتخابات عدد كبير من أعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم، إذ أفادت وزارة الداخلية بأن 227 برلمانيا تقدموا بترشيحاتهم، بينهم 204 نواب و20 نائبة بمجلس النواب وثلاثة أعضاء بمجلس المستشارين.
وتكشف معطيات الترشيحات تفاوتا بين الأحزاب في مدى تغطيتها للدوائر الانتخابية. ووفق وزارة الداخلية، قدمت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية 92 لائحة محلية، أي في جميع الدوائر المحلية، إلى جانب 12 لائحة جهوية لكل حزب.
وقدم التجمع الوطني للأحرار بدوره 92 لائحة محلية و11 لائحة جهوية، فيما قدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 90 لائحة محلية و11 لائحة جهوية، وتفاوت حضور بقية الأحزاب بحسب الدوائر.
وعلى مستوى الهيئة الناخبة، تفيد المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للانتخابات بأن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، بعد حصرها في العاشر من يوليوز الماضي، بلغ 15 مليونا و801 ألفا و162 ناخبا.
وتتوزع الهيئة الناخبة، وفق المصدر نفسه، بين 54 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء، فيما يقيم 55 في المائة من المسجلين في الوسط الحضري مقابل 45 في المائة في الوسط القروي.
وتظهر الأرقام الرسمية وزنا أكبر للفئات المتقدمة في السن داخل اللوائح الانتخابية، إذ يمثل الأشخاص البالغون 60 عاما أو أكثر ما يزيد على 29 في المائة من مجموع المسجلين، بينما تمثل الفئة بين 35 و44 عاما 21 في المائة، وهي النسبة نفسها للفئة بين 45 و54 عاما.
أما الفئة العمرية بين 25 و34 عاما فتمثل 15 في المائة من الناخبين المسجلين، في حين لا تتجاوز نسبة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما أربعة في المائة، وفقا للإحصائيات الرسمية.
وكانت الحكومة المغربية قد حددت في مارس الماضي يوم الأربعاء 23 شتنبر موعدا لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ضمن مرسوم حدد كذلك المواعيد المتعلقة بإيداع الترشيحات والحملة الانتخابية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عند الإعلان عن الموعد، إن الحملة الانتخابية تنطلق في الساعة الأولى من يوم 10 شتنبر وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم 22 شتنبر، تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبحسب البرنامج الرسمي للعملية الانتخابية، مرت التحضيرات بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة بين 15 ماي و10 يوليوز، ثم نشر اللوائح النهائية، قبل مرحلة إيداع الترشيحات والحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع.
وسبقت فتح مكاتب التصويت عملية لإشعار الناخبين بالمكاتب التابعة لهم، إذ أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات الإدارية المحلية شرعت منذ 24 غشت في تسليم الإشعارات واستمرت في ذلك حتى السادسة من مساء الثلاثاء 22 شتنبر.
وقالت الوزارة إن الغرض من الإشعار هو إبلاغ الناخب بمكتب التصويت الذي يتعين عليه التوجه إليه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية عملية التصويت ونهايتها. كما فتحت السلطات منصة إلكترونية لإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة والمسجلين في اللوائح الانتخابية.
وتجري الانتخابات في حضور ملاحظين محليين ودوليين، إذ أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اعتمدت 3006 ملاحظين وملاحظات لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح المجلس أن العدد يشمل 783 ملاحظا وملاحظة تابعين له، و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، إلى جانب وفود تمثل هيئات ومنظمات دولية وإقليمية وتمثيليات دبلوماسية معتمدة في المغرب.
وبعد انتهاء التصويت، تبدأ عمليات فرز الأصوات وتجميع النتائج على مستوى الدوائر المحلية والجهوية، فيما تحدد الحصيلة النهائية توزيع المقاعد الـ395 بين اللوائح المتنافسة وتركيبة مجلس النواب الجديد.
