رسم الملك محمد السادس، الأربعاء، ملامح مرحلة جديدة في المسار التنموي للمغرب، تقوم على تحصين المكاسب المتراكمة، ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى، وتعبئة موارد تمويلية غير مسبوقة، مع تعزيز السيادة الصناعية والطاقية والدفاعية، وتوسيع أثر التحول الاقتصادي على مختلف المناطق والفئات.
جاء ذلك في خطاب وجهه العاهل المغربي إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلائه عرش المملكة.
وقال الملك إن المغرب يتطلع، بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة، إلى إطلاق “دورة جديدة” في مساره التنموي، يكون شعارها تحصين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.
ووضع العاهل المغربي هذا التوجه في سياق ما وصفه بمرحلة فاصلة في المسار التنموي للبلاد، دعا خلالها إلى تغليب روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، معتبرا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة توجه استراتيجي واضح يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل.
وأكد أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المحققة تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، لأنها ثمرة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية وصواب الاختيارات الكبرى للبلاد.
وفي تحديده لمرتكزات المرحلة المقبلة، قدم الملك الاستقرار السياسي والمؤسسي باعتباره عاملا أساسيا في معادلة التنمية، و”رأسمالا استراتيجيا” للمغرب في محيط إقليمي ودولي مطبوع بالتقلبات والاضطرابات.
وقال إن أكثر ما يبعث على الاعتزاز هو ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، مشيرا إلى أن قوة المملكة تستمد كذلك من تقاليدها الراسخة باعتبارها دولة أمة، تؤدي فيها المؤسسات أدوارها ضمن منطق الانسجام والتكامل.
واعتبر أن هذه النجاعة المؤسساتية مكنت المغرب من مواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، كما تجلت في التنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، وفي قدرته على مواجهة الكوارث والأزمات.
واستشهد الملك بالتدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال، معتبرا أن المملكة أبانت عن قدرة كبيرة على مواجهة الظروف الاستثنائية.
وربط العاهل المغربي بين الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات من جهة، وتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات من جهة أخرى، بما يعزز، بحسبه، مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
وقال إن الاقتصاد المغربي سجل نموا بلغ نحو 4,9 في المئة خلال سنة 2025، متوقعا أن يصل إلى المعدل نفسه أو يتجاوزه خلال سنة 2026.
وأضاف أن التساقطات المطرية المهمة والموسم الفلاحي الجيد ساهما في تعزيز الأمن المائي والغذائي، بالتوازي مع ترسيخ مكانة المملكة قطبا للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي.
وخصص الملك حيزا واسعا للتحول الصناعي، معتبرا أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية أصبحت ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جذب الاستثمارات الخارجية أو خلق الثروة وفرص الشغل.
وقال إن المغرب أصبح أول مصدر للسيارات في إفريقيا، بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، فيما باتت صادرات قطاعي السيارات والطيران تمثل أكثر من 40 في المئة من إجمالي صادرات المملكة، متقدمة على الفوسفاط.
وأشار إلى أن إطلاق مصانع جديدة في بداية السنة أدخل المغرب ضمن مجموعة محدودة من الدول التي تتوفر على مراكز صناعية كبرى في مجال صناعة محركات الطائرات وأنظمة هبوطها.
كما اعتبر تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية مؤشرا على قدرة المملكة على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية.
وفي قطاع الطاقة، قال الملك إن مشاريع كبرى يجري إنجازها بهدف جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات الباحثة عن طاقة تنافسية وخالية من الكربون.
وأضاف أن المغرب شرع في تنزيل “عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، عبر الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى.
ووضع العاهل المغربي هذه التحولات في سياق دولي يتسم بعودة السياسات الحمائية وسعي الدول إلى تأمين سلاسل التوريد والإنتاج، مؤكدا أن المغرب جعل من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية.
واستشهد في هذا الإطار بالصناعات الغذائية والدوائية، التي أصبحت تغطي ما يقارب 80 في المئة من الحاجيات الوطنية.
كما قال إن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة المغرب قوة إقليمية في هذه الصناعات.
وعلى الصعيد السياحي، أعلن الملك أن المغرب استقبل خلال سنة 2025 نحو 20 مليون سائح، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، واصفا هذه الحصيلة بالإنجاز التاريخي.
غير أن رهانات المرحلة المقبلة، بحسب الخطاب، لا تقتصر على تعزيز المؤشرات الاقتصادية والصناعية، بل تشمل كذلك توسيع أثر التحول على ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وقال الملك إن المغرب يواصل تنزيل مبادرات التنمية البشرية وتعميم الحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة، بما يضمن شمولها جميع المناطق والجهات دون استثناء.
وربط العاهل المغربي نجاح هذا التحول بقدرة البلاد على تعبئة موارد تمويلية غير مسبوقة، يتعين توفير الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي.
ودعا القطاع المالي الوطني إلى مواصلة مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى، وإحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج إلى التمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتصنيع والتصدير.
كما حث المؤسسات المالية على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا، بما يضمن التعبئة المثلى للادخار الوطني، ولاسيما الادخار المؤسساتي، وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب.
وفي موازاة الرهانات الداخلية، اعتبر الملك أن المملكة تمكنت من ترسيخ مكانتها فاعلا دوليا موثوقا ومحترما ومسموعا، وأصبحت فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوبا في إطار شراكات جديدة ومتوازنة ومتوجهة نحو المستقبل.
وقال إن هذه المكانة مكنت المغرب من مخاطبة شركائه بثقة ووضوح، وطرح عروض لشراكات بناءة ومبادرات تعاون بشأن القضايا الثنائية والدولية الكبرى.
وأضاف أن المملكة اختارت تنويع شراكاتها بما يعزز قدراتها ويرفع من قيمتها في مختلف المجالات، رابطا هذا الانفتاح الخارجي بتقوية الموقع الاقتصادي والاستراتيجي للبلاد.
وفي مستهل الخطاب، قال الملك إنه لم يبحث عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، مؤكدا أن ما يهمه هو النهوض بأمانة خدمة المغاربة وتمكينهم من شروط العيش الحر الكريم.
وأضاف أن نظرته إلى ما تحقق خلال سبعة وعشرين عاما تجمع بين الاعتزاز بالمكاسب والتفاؤل بالمستقبل، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالرضا عن الذات، بل بالثقة والطمأنينة اللتين تمنحان القوة والحافز لمواصلة الجهود.
