يطرح قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش عدم الترشح لولاية جديدة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، تساؤلات حول ديناميات التغيير داخل النخب السياسية في المملكة.
وتعيد هذه الخطوة إلى الواجهة سيناريوهات “الخروج من المركز” التي طبعت العقد الأخير، حيث غادرت وجوه بارزة المشهد السياسي والاقتصادي عبر آليات تراوحت بين الاستقالة الطوعية، الإعفاء، أو المحاسبة الانتخابية.
ويندرج قرار أخنوش ضمن سياق سياسي متحرك، يقطع مع منطق “الخلود في المنصب”، مستحضرا نماذج سابقة لفاعلين انتقلوا من قمة التأثير إلى الظل في فترات زمنية وجيزة، وإن اختلفت الحيثيات والدوافع.
إلياس العماري.. استقالة بضغط السياق
وقد شكلت استقالة إلياس العماري من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة في غشت 2017، أولى حلقات هذا المسلسل من الانسحابات الكبرى.
فبعد أقل من عام على قيادته الحزب للحصول على الرتبة الثانية في تشريعيات 2016، أعلن العماري استقالته بشكل مفاجئ، مرجعا ذلك رسميا إلى “تحمل المسؤولية السياسية” عن الأداء الحزبي.
وجاءت هذه الاستقالة في عز توترات اجتماعية عرفها اقليم الحسيمة، وتزامنت مع خطاب للملك محمد السادس انتقد فيه بشدة أداء الطبقة السياسية.
ولم يلبث العماري أن انسحب كليا من المشهد، مغادرا لاحقا رئاسة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ليدشن مرحلة غياب تام عن الفضاء العام، تاركا حزبه لمسار تنظيمي جديد قاده لاحقا عبد اللطيف وهبي ثم القيادة الجماعية الحالية.
بنكيران والعثماني.. حدود الممارسة والتفويض
وقدم حزب العدالة والتنمية نموذجين مختلفين لمغادرة “الواجهة التنفيذية”. حيث تمثل النموذج الأول في إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة في مارس 2017 بقرار ملكي، بعد خمسة أشهر من “البلوكاج” (الانسداد) السياسي وفشله في تشكيل الأغلبية.
وقد اعتبر هذا الإعفاء سابقة دستورية رسخت قاعدة أن تصدر الانتخابات لا يمنح شيكا على بياض، وأن استمرارية المؤسسات تعلو على الاعتبارات الحزبية.
أما النموذج الثاني فجسده سعد الدين العثماني، الذي خلف بنكيران في رئاسة الحكومة والحزب. اذ انتهى مسار العثماني بـ”عقاب انتخابي” في شتنبر 2021، حيث هوى الحزب من 125 مقعدا إلى 13 مقعدا برلمانيا.
ودفعت هذه الهزيمة القاسية الأمانة العامة للحزب إلى تقديم استقالة جماعية فورية، في تطبيق حرفي لقواعد الديمقراطية التمثيلية، ليعود بنكيران لاحقا لقيادة الحزب لكن من موقع المعارضة وبحجم سياسي مختلف تماما.
صلاح الدين مزوار.. الدبلوماسية تنهي الولاية
وخارج الحقل الحزبي الصرف، شكلت استقالة صلاح الدين مزوار من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) في أكتوبر 2019، حالة فريدة لارتباطها المباشر بالسياسة الخارجية.
وقدم مزوار، وزير الخارجية السابق، استقالته بعد ساعات من صدور بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية وصف تعليقاته حول الحراك الشعبي في الجزائر بـ”السلوك الأرعن”.
وأكدت واقعة مزوار أن تدبير المؤسسات الكبرى، حتى ذات الطابع الاقتصادي، لا ينفصل عن التوجهات الاستراتيجية للدولة. وأدى هذا “الخطأ في التقدير” إلى نهاية فورية لولاية مزوار على رأس الباطرونا، وانسحابه من أي دور تمثيلي رسمي، مفسحا المجال لانتخاب شكيب لعلج خلفا له.
إعادة ترتيب الأوراق
وبخلاف الحالات السابقة التي ارتبطت بأزمات أو هزائم، تأتي خطوة عزيز أخنوش في سياق مختلف يتسم بالاستقرار الحكومي.
ويرى مراقبون أن الفصل بين رئاسة الحكومة وقيادة الحزب قد يكون تكتيكا استباقيا لتخفيف العبء التنظيمي والتركيز على الأداء الحكومي فيما تبقى من الولاية.
وتؤكد هذه التحولات مجتمعة أن الخارطة السياسية المغربية باتت تخضع لوتيرة تغيير أسرع من السابق، حيث لم تعد المواقع القيادية، سواء الحزبية أو التنفيذية، مضمونة الاستمرار، بل أصبحت رهينة التوازنات الظرفية، النتائج المباشرة، والقدرة على التكيف مع التوجهات الكبرى للدولة.
