أثار تعيين الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، الجمعة 16 أكتوبر 2026، نقاشاً قانونياً بشأن حدود الصلاحيات التي تملكها قبل حصولها على ثقة مجلس النواب، ومدى مشروعية مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم وتسلم السلط من نظرائهم في الحكومة السابقة، في ظل المقتضيات الدستورية التي تربط التنصيب الحكومي بالتصويت البرلماني.
ويستند هذا النقاش إلى الفصل 88 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي الذي يعرضه رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان.
غير أن قراءة هذا الفصل بمعزل عن بقية النصوص القانونية المنظمة للعمل الحكومي لا تقدم صورة مكتملة عن الوضع الدستوري للحكومة خلال الفترة الفاصلة بين التعيين الملكي والتنصيب البرلماني.
فالقانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، حدد بصورة صريحة طبيعة المهام التي تمارسها الحكومة الجديدة قبل حصولها على ثقة مجلس النواب، ووضع ضوابط قانونية تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة دون تجاوز الاختصاصات المرتبطة بالتنصيب البرلماني.
وتنص المادة 38 من هذا القانون على أن الحكومة الجديدة، التي عينها الملك باقتراح من رئيس الحكومة ولم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، تتولى إعداد البرنامج الحكومي الذي سيعرض أمام البرلمان، وإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية، فضلاً عن ممارسة الصلاحيات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 37 إلى حين استكمال مسطرة التنصيب.
وتحيل هذه المادة على مفهوم تصريف الأمور الجارية، الذي يشمل اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وانتظام سير المرافق العمومية.
وفي المقابل، تستبعد المادة 37 من نطاق تصريف الأمور الجارية التدابير التي ترتب التزامات دائمة ومستمرة، وفي مقدمتها المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية والتعيين في المناصب العليا.
وبذلك، يميز الإطار القانوني المغربي بين مباشرة الوزراء لمهامهم الإدارية بعد التعيين الملكي، وبين ممارسة الحكومة لكامل اختصاصاتها السياسية والتنفيذية بعد الحصول على ثقة المؤسسة التشريعية.
ولا يشكل تسليم السلط بين الوزراء السابقين والجدد، في حد ذاته، مخالفة دستورية، ما دام يندرج ضمن ضمان استمرارية الإدارة والمرافق العمومية. لكن هذه العملية لا تمنح الحكومة الجديدة تفويضاً مفتوحاً لاتخاذ جميع القرارات التي تدخل ضمن اختصاصاتها بعد التنصيب.
وكان المجلس الدستوري قد تناول هذه المسألة في قراره رقم 955 الصادر في 4 مارس 2015، عندما أقر مطابقة القانون التنظيمي رقم 065.13 للدستور، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حالات الضرورة التي تستوجب اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها.
ويكتسي هذا الاجتهاد أهمية في تحديد حدود العمل الحكومي خلال المراحل الانتقالية، إذ يقر مبدأ استمرار المرافق العمومية، مع الإبقاء على القيود القانونية المفروضة على القرارات التي تتجاوز نطاق التدبير الجاري.
وبالنسبة لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، فإن تعيين أعضائها من طرف الملك محمد السادس يمثل خطوة دستورية أساسية في مسار تشكيل السلطة التنفيذية، فيما يظل حصولها على ثقة مجلس النواب شرطاً لاستكمال تنصيبها وفق أحكام الفصل 88.
ويعني ذلك أن الوزراء الجدد يستطيعون مباشرة المهام الانتقالية التي يسمح بها القانون، دون أن يمتد هذا الاختصاص تلقائياً إلى تنفيذ البرنامج الحكومي أو اعتماد قرارات استراتيجية تتجاوز الحدود المقررة لهذه المرحلة.
ويطرح هذا الوضع مسؤولية قانونية وسياسية تتعلق بطبيعة القرارات التي ستتخذها الحكومة قبل عرض برنامجها على البرلمان والتصويت عليه، خصوصاً إذا تعلقت بتعيينات في مناصب عليا أو التزامات تتجاوز نطاق التدبير الإداري الجاري.
وهكذا، فإن الجدل الدستوري بشأن حكومة المنصوري لا يرتبط بمشروعية تسليم السلط في حد ذاته، وإنما بمدى احترام الحكومة الجديدة للحدود التي رسمها المشرع لاختصاصاتها خلال الفترة السابقة للتنصيب البرلماني.
فالفصل 88 يحدد شرط التنصيب، بينما تضبط المادتان 37 و38 نطاق العمل الحكومي قبل استكماله، بما يجعل التمييز بين التعيين وممارسة الصلاحيات الكاملة أساساً لفهم الوضع الدستوري للحكومة الجديدة.
