وجه سعيد أمزازي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة جديدة إلى رؤساء الجامعات، من أجل وضع حد للتسيب الحاصل في قطاع التعليم العالي فيما يخص جمع بعض الأساتذة بين الوظيفة في الدولة والعمل في القطاع الخاص.
وقال أمزازي، في المذكرة “إنه، وفي إطار تحيين وتتبع وضعيات العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، توصلت الوزارة بمعلومات تفيد بأن بعض الأساتذة الباحثين يزاولون مهام أخرى موازاة مع مهامهم الأصلية بالجامعة، وهم مسجلون في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين، أو غيرها من الهيئات، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من قانون الوظيفة العمومية”.
وطالب وزير التعليم رؤساء الجمعات، بناء على ذلك وحتى يتسنى البث في هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع، بمراسلة الهيئات المهنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة من أجل موافاتهم بأسماء الأساتذة المسجلين لديها.
