أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير سنوي، بأن المغرب يوجد ضمن البلدان التي تستجيب لمعايير الشفافية الجبائية.
وأشار التقرير، الذي صدر أمس الثلاثاء في واشنطن، إلى أن 72 دولة من مجموع 141 دولة استوفت الحد الأدنى لهذه المعايير خلال سنة 2022، وهي الفترة التي شملها التقرير.
وحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن 69 دولة لم تستوف الحد الأدنى من هذه المعايير.
ويستند التقرير إلى تقييم مدى شفافية مساطر إبرام الصفقات العمومية ومنح تراخيص استغلال الموارد الطبيعية، وإلى أي مدى تعتبر الوثائق المالية شاملة وموثوقة.
وذكر المصدر ذاته بأن الشفافية المالية، التي تعد عنصرا أساسيا في التدبير الفعال للماليات العمومية، تساهم في تعزيز الثقة في السوق ودعم الاستدامة الاقتصادية.
