دخل ميناء طنجة المتوسط على خط جدل سياسي متصاعد في جزر الكناري بشأن اتفاق يقضي بدخول شركة «مرسى المغرب» في رأسمال شركة Boluda Maritime Terminals الإسبانية، بعدما طالبت قوى سياسية ومؤسسات محلية بتعليق العملية إلى حين تقييم انعكاساتها الاقتصادية واللوجستية، وسط مخاوف معلنة من تحول جزء من الحركة البحرية نحو الموانئ المغربية.
وكانت «مرسى المغرب» ومجموعة «بولودا» قد أعلنتا في دجنبر 2025 اتفاقاً تستحوذ بموجبه الشركة المغربية، عبر فرعها الدولي، على 45 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت في Boluda Maritime Terminals مقابل 80 مليون يورو، مع بقاء العملية رهينة موافقة السلطات المختصة.
وتدير الشركة الإسبانية تسع محطات في موانئ بشبه الجزيرة الإيبيرية وجزر الكناري، عالجت أكثر من مليون حاوية نمطية خلال 2024، وتشكل جزءاً من منظومة نقل البضائع بين البر الإسباني والأرخبيل. وبحسب الشركتين، تهدف الشراكة إلى تعزيز حضورهما على محور المغرب وإسبانيا وتطوير نشاطهما الدولي، ولا سيما في إفريقيا.
لكن العملية انتقلت خلال الأيام الأخيرة من نطاقها التجاري إلى السجال السياسي في جزر الكناري.
وأفادت صحيفة «Vozpópuli» الإسبانية بأن مجلس جزيرة تينيريفي أقر مبادرة تقدمت بها قوى سياسية محلية تطالب الحكومة المركزية بعدم السماح بإتمام العملية قبل إجراء تقييم لتداعياتها الاقتصادية والعمالية واللوجستية.
وتركز الاعتراضات، بحسب المصدر ذاته، على احتمال تأثير دخول المشغل المغربي في الشركة على المنافسة بين موانئ الأرخبيل والموانئ المغربية، إذ أشارت المبادرة بصورة مباشرة إلى مخاوف من تحويل حركة بحرية ونشاط اقتصادي نحو موانئ مغربية منافسة.
وهنا دخل اسم طنجة المتوسط مباشرة في النقاش الإسباني، إلى جانب ميناء الناظور غرب المتوسط ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي، باعتبارها منشآت ترى الأطراف المعترضة أنها تعزز تنافسية العرض المينائي المغربي على المحاور البحرية المحيطة بإسبانيا.
ولا يعني ذلك وجود قرار بتحويل خطوط أو حمولات من جزر الكناري إلى طنجة المتوسط، إذ لم تعلن الشركتان عن خطوة من هذا النوع. ويتعلق الأمر في هذه المرحلة بمخاوف وتحذيرات صادرة عن أطراف سياسية إسبانية بشأن التداعيات المحتملة للصفقة.
ويمتد الاعتراض إلى جزيرة غران كناريا، حيث سبق لرئيس مجلسها، أنطونيو موراليس، أن طالب السلطات الإسبانية بإخضاع العملية لنظام مراقبة الاستثمارات الأجنبية، بالنظر إلى طبيعة الأنشطة التي تديرها الشركة المستهدفة في الموانئ الإسبانية.
وتقول الصحيفة إن الملف يخضع حالياً لتدقيق السلطات الإسبانية المختصة، فيما تطالب المؤسسات المعترضة بدراسة تأثير العملية على المنافسة والإمدادات والنشاط المينائي قبل منح الموافقة النهائية عليها.
في المقابل، تقدم «مرسى المغرب» و«بولودا» الاتفاق باعتباره تحالفاً استراتيجياً يهدف إلى الجمع بين خبرتهما في تشغيل المحطات وتعزيز موقعهما على الممر البحري بين المغرب وإسبانيا.
وأكدت «بولودا» عند إعلان الاتفاق أنها ستظل تقود إدارة النشاط واتخاذ القرارات، في حين تدخل «مرسى المغرب» شريكاً أقلية بنسبة 45 في المائة، وهي نقطة تميز المعطيات الرسمية عن توصيفات سياسية وإعلامية إسبانية تتحدث عن «سيطرة» مغربية على المحطات.
وبإتمام العملية، سيصل النطاق التشغيلي المرتبط بالمجموعة المغربية إلى 34 محطة موزعة على 20 ميناء، وفق البيانات الرسمية لـ«مرسى المغرب». كما أدرجت الشركة الصفقة ضمن استراتيجيتها للتوسع الدولي حتى 2030، التي تتضمن برنامجاً استثمارياً إجمالياً يقارب 21 مليار درهم بين 2025 و2030.
وتكتسب الإشارة إلى طنجة المتوسط أهمية إضافية بسبب الحضور السابق لمجموعة «بولودا» في الميناء المغربي من خلال خدمات القطر البحري، ما يجعل العلاقة بين الطرفين أوسع من عملية الاستحواذ الجارية في إسبانيا.
وهكذا تحولت صفقة تجارية بقيمة 80 مليون يورو إلى ملف سياسي ولوجستي في الأرخبيل الإسباني، بينما يجد طنجة المتوسط نفسه حاضراً في النقاش، ليس بصفته طرفاً مباشراً في الصفقة، بل كمنافس مينائي تستشهد به الأطراف الإسبانية المعترضة عند الحديث عن إعادة رسم موازين الحركة البحرية بين ضفتي المنطقة.
