أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن موافقتها على عدد من المطالب الرئيسية للأطباء الداخليين والمقيمين، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور وتعزيز أنظمة التعويض والحماية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقد بالرباط مع اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أن الوزارة أقرت زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، على أن يتم تفعيل القرار بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية.
كما شمل الاتفاق مراجعة نظام التعويضات المرتبطة بالحراسة والإلزامية، إضافة إلى دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله بالمجموعات الصحية الترابية. وأكدت الوزارة التزامها بتمكين هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ومنظومة الحماية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأشار البلاغ إلى أن النقاش تطرق أيضا إلى تقليص مدة العقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين، حيث سيتم الحسم في هذا الملف بعد استكمال الدراسات الإحصائية اللازمة. كما جرى الاتفاق على الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة داخل المراكز الاستشفائية الجامعية.
وشددت اللجنة على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة التدابير الانتقالية المرتبطة بالوضعية القانونية للأطباء الداخليين والمقيمين، مؤكدة أن تنظيم مباريات الداخلية والإقامة المقبلة سيتم بعد صدور المرسوم الجديد لضمان تكافؤ الفرص والوضوح القانوني.
