أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات غير الضريبية للجماعات الترابية بلغت ما قيمته 5.3 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 3.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصاءات التمويلات المحلية (BMSFL) أن هذا التطور يعزي أساسا لارتفاع الموجودات المالية (+280 مليون درهم) وإيرادات أملاك الدولة (+152 مليون درهم) ورسوم التشغيل المؤقت للملك العام (+80 مليون درهم). وذلك بالموازاة مع خفض الدعم (-376 مليون درهم).
وأبرزت في هذا الصدد أن ارتفاع إيرادات أملاك الدولة يرجع بالأساس إلى ارتفاع عائدات الأملاك الغابوية بالتراب الجماعي (174 مليون درهم مقابل 112 مليون درهم) وعائدات المحلات المكرية لاستعمالات تجارية أو مهنية (142 مليون درهم مقابل 114 مليون درهم).
أما بالنسبة لانخفاض الدعم فيعزي أساسا إلى تراجع المساعدات التي تقدمها الدولة (1.96 مليار درهم مقابل 2.34 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 23.3 مليار درهم بارتفاع نسبته 2.7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية شهر غشت 2021.
ويعزى ذلك حسب المصدر ذاته إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 19.6 في المائة وزيادة الضرائب غير المباشرة بنسبة 15.7 في المائة.
وشكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 81.5 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية في نهاية شهر غشت 2022.
